مصطفى قسيوي
بيّن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول حسابات الأحزاب المغربية أن 17 حزبا لم تُرجع إلى خزينة الدولة 18,40 مليون درهم من مبالغ استفادت منها، برسم استحقاقات انتخابية سابقة أو برسم الدعم السنوي عن 2017.
وأفاد التقرير الصادر أمس الاثنين أن 30 حزبا من أصل 34 وضعت حساباتها الخاصة بـ2017 لدى المجلس الأعلى للحسابات وأن الأحزاب التي تخلفت عن الإدلاء بحساباتها هي الحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
ووضح التقرير أيضا أن 26 حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها من خبير محاسب معتمَد، بينما قدمت أربعة أحزاب حسابات سنوية دون تقديم تقارير الخبراء المحاسبين، إذ لم يتم الإشهاد بصحتها، مثل حزب العهد وحزب الإصلاح والتنمية وحزب النهج الديمقراطي وحزب جبهة القوى الديمقراطية. وقد وجّه المجلس إنذارات للأحزاب الثلاثة الأولى، في حين لم تتم مراسلة حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، بسبب وجود خلاف داخلي حول الأمانة العامة للحزب.
وقد بلغت نفقات الأحزاب 138.43 مليون درهم، فيما وصلت مواردها إلى 128 مليون درهم، بينها 75.73 مليون درهم برسم الدعم الذي توفره الدولة، والذي توزع بين الدعم السنوي للإسهام في تغطية مصاريف التدبير، بقيمة 58.59 مليون درهم، وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية، بقيمة 15.14 مليون درهم، والدعم المخصص لتمويل الحملات الانتخابية، بـ1.63 مليون درهم، فيما وصلت موارد الأحزاب الذاتية برسم واجبات الانخراط والهبات والوصايا وعائدات أخرى إلى52.31 مليون درهم.
وأمام هذه النفقات أبدى المجلس ملاحظات حول نفقات بمبلغ 7.68 ملايين درهم، ويتعلق الأمر ب7.22 مليون درهم لم تقدم بشأنها أي وثائق إثبات و110 آلاف درهم قدمت بشأنها وثائق غير كافية و350 ألف درهم قدمت يشأنها وثائق في غير اسم الحزب المعني.
وقد أوصى المجلس الحكومة بالحرص على أن تُرجع الأحزاب السياسية إلى الخزينة المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة التي لم يدل بشأنها بوثائق إثبات وبالعمل على إعداد لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب والعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب حول المخطط المحاسبي الموحد.
كما دعا المجلس الأحزاب إلى “العمل على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال التي يفرضها القانون والإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها والعمل على مسك محاسبة وقف مقتضيات الدليل العام للمعايير المحاسبية”.
