le12.ma -وكالات
شرعت النيابة العامة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، في “استنطاق” أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق، في ملفات تتعلق بـ”تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة”.
وكان الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، قد أقال أحمد أويحيى في مارس الماضي، في محاولة لـ”تهدئة” حركة الاحتجاج غير المسبوقة في البلاد، التي انطلقت في 22 فبراير الماضي.
ووصل أويحيى إلى المحكمة صباح الثلاثاء، كما ظهر في لقطات بثها التلفزيون الجزائري الحكومي، الذي قال إن “أحمد أويحيى (الذي شغل منصب رئيس الحكومة 4 مرات منذ 1996، ثلاث منها في عهد بوتفليقة) يمثُل، في هذه الأثناء، أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة”.
أمس الاثنين، استجوبت النيابة العامة وزيرَ المالية والحاكم السابق للمصرف المركزي، محمد لوكال، الذي غادر المحكمة بعد ذلك.
وفي 20 أبريل الجاري أعلن القضاء أنه استدعى لوكال وأويحيى دون أن يوضح ما إذا كان يريد الاستماع إليهما كشاهدين أو كمشتبه فيهما.
وبعد تنحي بوتفليقة، وقد أرغمته حركة احتجاجية غير مسبوقة على الاستقالة، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة. وفي هذا السياق، استجوب القضاء، أمس الاثنين، أيضا المدير العام للأمن الوطني السابق، عبد الغني هامل، الذي كان يتمتع بنفوذ كبير وأقيل في يونيو 2018، كما استجوب ابنه. وغادر هامل ونجله المحكمة أيضا طليقين، بحسب قنوات تلفزيون خاصة.
