الرباط -ج. م.
على بعد أسبوعين من المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، المزمع عقدها يومي 3 و4 ماي المقبل، دعت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة إلى ضرورة تبني موقف صارم ضد كل مظاهر الريع، من خلال اعتماد سياسة واضحة في هذا المجال تستهدف اجتثاث هذه الظاهرة، التي تؤثر سلبا على النمو وعلى سلامة الاقتصاد الوطني. كما تقترح القيادة إحداث الضريبة الاجتماعية على القيمة المضافة.
ونبهت قيادة الحزب، في سياق المقترحات التي تعتزم عرضها على أشغال المناظرة، إلى أن “المشكل لا يكمن في فرض ضريبة على الريع، بل في تحديد مختلف تجلياته، لأن مفهوم الريع اتسع ويمتد إلى مختلف المجالات والقطاعات ويتخذ وجوه مختلفة”. في هذا الإطار، يعُدّ الحزب ريعا العديد من العمليات والتمظهرات، من ضمنها إيجار العقارات؛ أرباح الاحتكار الذي تمارسه بعض المؤسسات والمقاولات؛ عائدات الترخيصات والمأذونيات التي تمنحها الدولة للأشخاص الذاتين أو المعنويين، بما فيها الرخص لاستيراد بعض المواد كالقمح مثلا أو للاتجار في بعض السلع كالدقيق والسكر؛ التحفيزات المالية والجبائية التي تمنحها الدولة لبعض الأفراد والشركات؛ القوانين التي تجعل المنافسة في بعض الأسواق منعدمة أو ضعيفة؛ القوانين التي تسمح لبعض المدراء العامين بالاستحواذ على قسط هائل من موارد المؤسسات أو المقاولات التي يديرون شؤونها؛المضاربة في الأسواق المالية التي تمارسها الأبناك على حساب المساهمة في رفع انتاجية وتنافسية المقاولات التي تمولها؛ العمولات والأتاوات الباهظة التي تفرضها الأبناك على زبائنها حين تمنحهم قروضا أو بطائق السحب الآلي لا لسبب إلا لأنها تهيمن على وسائل الأداء؛ الريع الناجم عن قرارات إدارية جيدة ومنطقية، كتوسيع المدار الحضاري الذي يترتب عنه ارتفاع مهول لثمن الأراضي المجاورة للمدن القابلة للعمران؛ المضاربة العقارية..
في السياق نفسه، واعتبارا للمذهب الذي يعتمده حزب الأصالة والمعاصرة، والمتمثل في الديمقراطية الاجتماعية، يطالب الحزب بإحداث الضريبة الاجتماعية على القيمة المضافة، على غرار ما هو موجود في البلدان الإسكندنافية. وفي هذا الإطار، يقترح الحزب تعويض الاشتراكات الاجتماعية، جزئيا أو كليا، بالضريبة على القيمة المضافة، ما سيؤدي إلى الزيادة في أجور الشغيلة الوطنية، علما بأن الزيادة في حصيلة هذه الضريبة سيحول لفائدة منظومة الاحتياط الاجتماعي، بما فيها صناديق التقاعد، وبذلك فإن موارد هذه الصناديق ستتوزع، ما من شأنه أن يحل معضلة تشنج الحوار الاجتماعي، لأن الدولة يمكنها مستقبلا تفادي مواجهة النقابات باللجوء إلى الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، عوض الزيادة في الاشتراكات الاجتماعية.
يُشار إلى أن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات ستُعقد يومي 3 و4 ماي 2019 في الرباط بشعار “العدالة الجبائية”، في أفق تحديد الخطوط العريضة لتجديد النظام الضريبي الوطني، عبر إعمال تفكير جماعي ومقاربة تشاورية، من أجل نظام أكثر إنصافا، فعال، تنافسي، يخدم التنمية ويستوعب المبادئ العالمية للحكامة الجبائية الجيدة، بحسب وزارة الاقتصاد والمالية.
