اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال عرضه لحصيلة نصف ولاية الحكومة، في جلسة مشتركة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن أسعار المواد الغذائية عرفت بفعل التدخلات الهادفة للحكومة، تراجعا سريعا رغم تداعيات الجفاف الحاد، فبعدما سجلت نسبة 20% في فبراير 2023، تراجعت إلى 11.7 % و6.7 % على التوالي في يوليوز ودجنبر 2023، وإلى – 0.4 % في فبراير 2024.
وأكد أخنوش أن الحكومة حرصت على دعم المواد الأساسية الأكثر استهلاكا لدى الأسر، عبر رفع نفقات المقاصة لتبلغ قرابة 42 مليار درهم خلال 2022 ثم 30 مليار درهم خلال 2023، عوض 22 مليار درهم خلال 2021.
وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين أيضا من خلال دعم مهنيي النقل، عبر تخصيص حوالي 8 مليار درهم بين 2022 و2023، بغية تقليل الضغوط على تكاليف المواد الأولية في مختلف القطاعات.
في السياق ذاته، أبرز رئيس الحكومة أنه تم وضع برامج استثنائية، بتوجيهات ملكية سامية، بقيمة 20مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف وتأمين تزويد السوق الوطني بالمواد الغذائية ذات الأصل الفلاحي، وضبط تكلفتها الإنتاجية.
كما أشار أخنوش إلى أن الحكومة عمدت إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20 % إلى 10 % على المنتجات الاستهلاكية والدوائية الأساسية، وتعليق الرسوم الجمركية على القمح لمواجهة ارتفاع أسعارها عالميا، وعلى رؤوس الأغنام لإعادة تشكيل القطيع الوطني، مع الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، بغلاف مالي بلغ 9 مليار درهم خلال سنتين.
