le12.ma
تزامنا مع الحراك الشعبي الجزائري الذي انتهى بـ”إقالة” الرئيس الجزائري عبد العزيز، باشرت السلطات الجزائرية وجبهة البوليساريو، منذ فاتح أبريل الجاري، سلسلة إجراءات قيّدت بها حركة سكان مخيمات تندوف.
وقد اعتمدت السلطات الجزائرية، بتنسيق مع جبهة البوليساريو، جملة من التدابير أفضت إلى مصادرة حق السكان في التنقل من وإلى المخيمات أو نحو موريتانيا، ما اعتُبر تضييقا ممنهجا عليهم الغرض منه عرقلة مصالحهم، خاصة في ما يتعلق بالزيارات العائلية أو مواعيد التنقل للعلاج خارج المخيمات.
ولجأت السلطات الجزائرية وجبهة البوليساريو إلى تحديد عدد الأشخاص والمركبات المسموح لها بمغادرة مخيمات مُحددة إياها في 100 شخص، مع اشتراط إخطارهم قيادة جبهة البوليساريو قبل يوم واحد من مغادرتهم، لتعمد بدورها إلى تبليغ السلطات الجزائرية بأسماء وهويات المغادرين.
إضافة إلى ذلك،راتجهت الجزائر نحو منع أي مغادرٍ لمخيمات من تندوف من العودة إليها في حال تجاوزت مدة الغياب 20 يوما دون تقديم تبريرات، ما يندرج في خانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقد نتجت عن هذه الإجراءات المتشددة عن حالة من الحنق والغضب في مخيمات تندوف، إذ أعلنت مجموعة من السكان العصيان، رافضين هذه القرارات لينظموا وقفة اختجاجية أمام مقر مركز الترخيصات في الرابوني، مطالبين بإلغائها.
