الرباط -ع. لشكر
أوضح بن شماش، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة بمقر مجلس المستشارين، لتسليط الضوء على حقيقة محاكمة الصحفيين الأربعة، أن “صيغة التنازل غير ممكنة من الناحية القانونية والدستورية، لأننا إزاء دعوى عمومية وليس دعوى مدنية تتعلق بصراع شخصي، فضلا عن عدم وجود مقتضى في القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق يؤطر وينظم هذه المسألة”.
هي ندوة صحافية لم تتح لممثلي وسائل الإعلام الوقوف على المرافعة القانونية التي دافع من خلالها بنشماش على لعب رئاسة مجلس المستشارين، والحالة هاته، دور “ساعي البريد”، بقدر ما “عرّت حقائق أخرى اختلط فيها ربما السياسي بالقانوني، كامر مصطفى الرميد وكان حينذاك وزيرا للعدل فرصة إحالة رئاسة مجلس المستشارين، على نظره كرئيس ايضا للنيابة العامة (كبير المغرقين) تقرير لجنة تقصي الحقائق في ملف صندوق التقاعد، دون تردد بتعميق البحث القضائي في هذه النازلة، ما انتهى بإدانة الصحافيين الأربعة، بينما كان بالإمكان تفعيل رئاسة النيابة العامة برئاسة الوزير الرميد وقتها لمسطرة الحفظ..
تفاصيل أوفى في هذا الفيديو :
