جواد مكرم
وجّه حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، دعوة لإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، للحضور إلى المجلس لتقديم مضامين التقرير الموضوعاتي الذي أعده قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015 -2030.
ويُرتقب أن يحضر جطو إلى مجلس المستشارين في بداية الدورة التشريعية الربيعية التي ستفتتح يوم 12 أبريل المقبل.
وتندرج هذه المبادرة في سياق انشغالات مجلس المستشارين بالمسألة الاجتماعية، بشأن إمكان تحقيق المغرب أهداف الألفية ذات الصلة الوثيقة بالمجالات الاجتماعية (الصحة، التربية والتكوين، الفوارق الاجتماعية، السكن وغيرها).
وقال مصدر مطلع إن رئاسة مجلس المستشارين منشغلة بهذا الموضوع، ما سبق أن عبّر عنه رئيسه، حكيم بن شماش، خلال انعقاد منتدى العدالة الاجتماعية في نسخته الرابعة في 20 فبراير الماضي، في موضوع الحماية الاجتماعية، إذ طرح تساؤلات حول مدى جاهزية المغرب لتحقيق أهداف الألفية، ووجهة نظر الحكومة في هذا الشأن وماذا أعدّته في أفق الالتزام بتعهدات المغرب في هذا المجال.
ومن أجل تعميق النقاش في الموضوع، أعلن بن شماش، في اختتام أشغال منتدى العدالة الاجتماعية أنه سيوجه الدعوة لإدريس جطو للحضور إلى المجلس لتسليط المزيد من الضوء حول الموضوع وتقديم تفاصيل أكثر حول التقرير الذي أعدّه المجلس الأعلى للحسابات في هذا الشأن.
وسجّل تقرير المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من النقائص، مقترحا مجموعة من المحاور التي يتعين أن تشتغل عليها الحكومة قصد التنفيذ الأفضل لخطة 2030. واقترح المجلس، في هذا الصدد، ثماني توصيات أساسية تهم بالخصوص، الدعوة إلى إحداث هيئة ونظام يضمن انخراط مختلف المتدخلين المعنيين وتجميعهم، بهدف ضمان تنسيق وتتبع تنفيذ خطة 2030 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
وقد أوصى تقرير المجلس بوضع خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليها، مع تحديد الوسائل والآجال والمتدخلين وطرق التمويل الضرورية لتنزيلها، مع العمل على تضمينها للمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها بعض القطاعات الوزارية وفاعلون آخرون؛للتعجيل بتفعيل مسطرة تحيين وتأهيل وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للنظام الإحصائي الوطني.
في السياق ذاته، دعا التقرير إلى توسيع المشاورات مع جميع الأطراف الفاعلة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وإلى الحرص على وضع إستراتيجية وطنية للتحسيس والتواصل تكون ملائمة لجميع الفئات، بهدف ضمان الانخراط الفعلي وتملّك أهداف التنمية المستدامة وتبنيها من لدن الجميع.
وأوصى التقرير بترسيم وتعميم نتائج أشغال ملاءمة أهداف التنمية المستدامة مع السياق الوطني وتحديد الأولويات في هذا الشأن، والعمل على توزيع الأدوار والمسؤوليات على المستويين الوطني والمحلي بهدف تحقيق هذه الأهداف. كما أوصى بتفعيل أشغال ملاءمة والتقائية الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والإستراتيجيات القطاعية مع المخطط الوطني الذي سيتم اعتماده بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
