مقر البرلمان :جواد مكرم
صادق مجلس المستشارين خلال دورة أكتوبر 2018 ، على 47 نصا قانونيا، توزعت من حيث طبيعتها بين مشروع قانون تنظيمي واحد، و20 مشروع قانون، و23 مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، و03 مقترحات قواني، تهم مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
ووصف حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، حصيلة المجلس بالمتميزة والغنية، مشيرا إلى أن ما طبع حصيلة عمل الدورة الخريفية هو الحيز الهام الذي أخذه مسار الدارسة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 وعلى مشاريع الميزانيات الفرعية للمؤسسات والقطاعات الحكومية المختلفة، حيث استغرقت هذه العملية ما يفوق نصف الحيز الزمني لعمل اللجان الدائمة خلال الدورة كلها، إذ عقدت لهذا الغرض 43 اجتماعا بمجموع 172 ساعة عمل.
واستعرض بن شماش، في مداخلة ألقاها قبل قليل من مساء اليوم الثلاثاء بمناسبة اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2018-2019 ، أهم مشاريع القوانين المصادق عليها. ويتعلق الأمر بالخصوص بمشروع قانون الخدمة العسكرية، ومشروع القانون المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، ومشروع القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط؛ ومشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
ومن بين النصوص التشريعية التي صادق عليها مجلس المستشارين، كذلك، مشروع القانون المتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛ ومشروع القانون بتغيير وتتميم القانون المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص؛ ومشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وبتغيير القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية؛ ومشروع القانون بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية.
أما مقترحات القوانين الموافق عليها، فتتعلق بتعديل بعض مواد القانون الخاص بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المٌكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، وقانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
وعقدت اللجان الدائمة، خلال الدورة نفسها، 79 اجتماعا تشريعيا، بما بمجموعه 254 من ساعات العمل، والتي تمخض عنها التعديل الجوهري لـ9 مشاريع قوانين من أصل 23 من إجمالي النصوص المصادق عليها القابلة للتعديل، علما بأن مجموع التعديلات المقدمة من السيدات والسادة المستشارين بلغت 647 تعديلا حول مختلف النصوص التشريعية، منها 219 تعديلا فقط حول مشروع القانون المالي.
وذكر رئيس مجلس المستشارين بالنقاش الحاد الذي واكب دراسة المرسوم بقانون القاضي بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، سواء في صيغته الأولى التي وردت على المجلس قبيل افتتاح هذه الدورة، أو في صيغته كمشروع قانون يقضي بالمصادقة عليه قبل اختتام الدورة، والتي أفضت بعد حوار معمق إلى رفضه من لدن اللجن المختصة لصيغتيه المذكورتين.
وأبرز أن الدورة المنتهية شهدت مزيدا من النقاش العلمي الرصين والمستفيض حول مقترح النظام الداخلي لمجلس المستشارين على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، منوها، في هذا الصدد، بكافة مكونات المجلس على مجهوداتهم وإسهاماتهم البناءة، التي ستفضي إلى وضع قواعد عمل برلمانية خلال مستهل الدورة البرلمانية المقبلة، والتي تستجيب لمتطلبات الرفع من جودة العمل البرلماني في مختلف واجهاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية،استحضارا للمنطلقات والمبادئ والأهداف الدستورية، وتدعيما للتراكمات ذات الدلالات المرجعية في التجربة البرلمانية المغربية.
وقال بن شماش، إن مجلس المستشارين صادق بالإجماع، في مؤشر يعكس روح التعاون والتفاعل الايجابي بين الحكومة والمجلس، على 42 نص تشريعي من أصل 47، مقابل 5 نصوص فقط تم التصويت عليها بالأغلبية.
وفي إطار المجهود الجماعي لمكونات المجلس الرامي إلى البت في مقترحات القوانين المقدّمة بمبادرة من أعضاء المجلس، أوضح بن شماش أنه بالإضافة إلى المقترحات الثلاثة التي صودق عليها خلال الدورة المنتهية، فقد تمكنت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من فتح حوار عميق مع الحكومة حول ثلاثة مقترحات قوانين تتعلق بالعمل الجمعوي والمسطرة الجنائية، وما يزال الحوار جاريا للتوافق على مضامينها.
وعبر بن شماش عن اعتزاز مكونات المجلس بقرار المحكمة الدستورية رقم 89.19 حول قانون التنظيم القضائي، الذي أكد -على غرار قرار المجلس الدستوري رقم 950.14- على الأحقية الدستورية لمجلس المستشارين في النظر والبت في صيغ جميع مواد النصوص التشريعية ومشمولاتها من التعديلات الواردة عليها، بصرف النظر عن عدد القراءات المتتالية، وذلك بناء على الفهم القويم لقواعد التداول بين مجلسي البرلمان.
على مستوى مراقبة العمل الحكومي، قال بن شماش إن دورة الخريف عرفت انعقاد 14 جلسة عمومية للمراقبة من أصل 32 جلسة عامة عقدها المجلس خلال الدورة، وحظيت جلسات الأسئلة الشفهية بالحيز الوافر منها.
وتوزعت الجلسات العامة المخصصة للمراقبة كالتالي: 10 للأسئلة الشفهية الأسبوعية، وثلاث جلسات شهرية متعلقة بالسياسة العامة، وجلسة عامة لمناقشة عرض السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017، مع عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة بمواضيع تناولها تقرير المجلس المذكور، تطبيقا لأحكام الفصل 148 من الدستور.
على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، أشار بن شماش إلى قيام مجلس المستشارين بعدة مبادرات، إذ شاركت وفود وشعب مجلس المستشارين لدى الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية في أشغال دورات أو لجان كل من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والإتحاد البرلماني الإفريقي، واللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، واللجنة التنفيذية ومؤتمر رؤساء البرلمانات الوطنية بالاتحاد البرلماني الإفريقي، والجمعية الاستشارية العاشرة للبرلمانيين والمنتدى السنوي لمنظمة برلمانيون من أجل التحرك العالمي، ولبرلمان العربي، ومؤتمر قمة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار حول تغير المناخ كوب 24، والمنتدى البرلماني رفيع المستوى 5+5 لبلدان غرب المتوسط، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمؤتمر رفيع المستوى للقيادات العربية بجامعة الدول العربية. فضلا عن مهمات للبرلمان الأوروبي بكل من بروكسيل وستراسبورغ لمجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الأوروبية واللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية في إطار مواكبة ملفي اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ومنتدى كرانس مونتانا. كما كثف مجلس المستشارين علاقاته الدولية عبر استقبال عدد من الوفود والشخصيات البرلمانية والحكومية الوطنية والدولية.
