الرباط: جواد مكرم
سجلت لجنة برلمانية بمجلس المستشارين،عدة اختلالات ونواقص في منظومتي الصحة والتعليم تُعيق تطور المنظومتين، وتقف حجر عثرة أمام استفادة المواطنين من الخدمات الصحية . ووقفت اللجنة عند العديد من الإشكالات التي تعانيها المنظومتين.
ورصدت اللجنة الموضوعاتية التي شكلها مجلس المستشارين للتحضير للجلسة السنوية الخاصة بمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول المرفق العمومي، والتي اشتغلت على ثلاثة قطاعات حيوية هي الصحة والتعليم والاستثمار، وقدمت تقريرها أمس الاثنين، في جلسة عامة ترأسها رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، (رصدت) اختلالات في قطاع الصحة تتعلق أساسا بصعوبة الولوج إلى العلاجات، حيث إن هذا الحق يصطدم بعراقيل إدارية ومالية، الشيء الذي يضطر معه المريض إما إلى تأجيل طلب العلاج أو التعايش مع المرض تحت تأثير الفقر.
وسجلت اللجنة ضعف عدد الاستشارات الطبية(0.6 استشارة طبية فقط) لكل مواطن سنويا، وكذا ضعف التأطير الطبي بالعالم القروي والمناطق الجبلية، ونقصا حادا في الموارد البشرية (1.51فقط لكل 1000 مواطن)، كما أن الإنفاق المباشر للأسر على الصحة يقدر ب50.7 في المائة.
ورصدت اللجنة انعدام العدالة الترابية والاختلال المجالي ووجود نقص في التجهيزات وفي عدد الأسرة مقارنة بعدد السكان ( سرير واحد لكل 1000 نسمة)، منتقدة التأخر الحاصل في إنجاز بعض المستشفيات، كما أشارت إلى وجود آليات طبية معطلة بسبب غياب الصيانة أو نقص في الأطر الصحية.
وقالت اللجنة إن المستشفيات العمومية تفتقد إلى أبسط شروط الصحة والسلامة المهنية، ما يفرض بذل جهود لتحسين وضعية المستشفيات، مشيرة إلى غياب الحكامة في تسيير وتدبير المراكز الاستشفائية.
ونبهت اللجنة إلى الأوضاع المتردية للعاملين بالقطاع، وهو ما يتجلى في تنامي الحركات الاحتجاجية لمهنيي القطاع.
وسجلت اللجنة تعثر نظام المساعدة الطبية(راميد)، الذي لم يحقق الأهداف المتوخاة منه، منبهة إلى التبعات السلبية للنقص الحاصل في الموارد البشرية خاصة الأطباء، على الخدمات الصحية، كما نبهت إلى التبعات السلبية لاستمرار غلاء أثمنة الأدوية بالمقارنة مع الدول الأخرى.
وطالبت اللجنة الموضوعاتية بتسريع وتيرة إصدار المراسيم التطبيقية، خاصة المرسوم المتعلق بمنع التدخين، وتجويد الخدمات الصحية لتلبية الانتظارات المتزايدة للمواطنين.
ودعت إلى تحسين رواتب الأطباء والممرضين وأطر وموظفي القطاع، كما طالبت بضرورة دعم المخطط الوطني للمستعجلات، ووضع خطة وطنية لتدارك الخصاص في الموارد البشرية والمستلزمات الطبية، وتخفيض تكلفة ولوج المواطنين للخدمات الصحية وتعميم التغطية الصحية وتكوين الأطباء بالعدد الكافي والزيادة في المستشفيات الجامعية.
