le12.ma
قال المصطفى مورادي، أستاذ الفلسفة ورئيس شعبة في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، إن “قرار عزل الأستاذة المتعاقدة في إفران والتراجع عنه، بسبب أخطاء قانونية، يفرض على أمزازي اتخاذ ثلاث قرارات عاجلة وضرورية:
المصطفى مورادي
أولا: الاعتذار الرسمي للأستاذة، والتكفل بنشر هذا الاعتذار في كافة المواقع التي نشرت قرار العزل؛
ثانيا: تخصيص تعويض عن الضرر النفسي والعصبي الذي لحق بالأستاذة؛
ثالثا: محاسبة كل سلسة التدبير، بدءا من مدير المؤسسة التعليمية، مرورا برئيس مصلحة الموارد البشرية والمدير الإقليمي في إيفران، وصلا إلى مدير الأكاديمية”.
وتابع مورادي أن “هؤلاء، كلهم ،أثبتوا جهلا خطيرا بالقانون ولا أحد يُعذر بجهله، كائنا من كان. والإعفاء هو الحل ولا شيء غيره”.
وأضاف مورادي، في تدوينة في فيسبوك “في الأسبوع نفسه الذي بدأ فيه الحديث عن مشروع اللاتمركز الإداري لتخفيف سلطة الإدارة المركزية، ها هي أكاديمية فاس تثبت، مرة أخرى، أن تفويض الصلاحيات لا يمكن أن ينجح مع الجهالة والرعونة والتسلط.. لماذا لا نكون صريحين ونزهاء، ونتحدث عن “الفراعين” الأقزام جدا جدا الذين تكاثروا كالميكروبات محليا وجهويا بسبب التوظيف بالتعاقد؟”..
وواصل طرح أسئلة “لماذا لا نتحدث عن الطريقة التي يَستغلّ بها بعض الأساتذة المرسمين وبعض المديرين وبعض المفتشين الهشاشة المهنية للمتعاقدين في استعمالات الزمن وتوزيع الأقسام وأنشطة الحياة المدرسية والأعمال الإدارية؟ لماذا لا نتحدث أيضا عن تسويغ بعض هؤلاء للتحرش والابتزاز والاستغلال؟”…
