le12.ma
بعد احتجاجات وإضراب عامّ احتجاجا عن رفضهم قرار الحكومة اعتماد الفاتورة الإلكترونية، توصّلت إدارتا الضرائب والجمارك إلى اتفاق جديد مع التجار.
ووضع الاتفاق، الذي وُقّع عليه أمس الثلاثاء، حدا لـ”سوء الفهم الذي ساد بخصوص إلزام التجار الصغار والمهنيين بالفواتير وبالتعريف الضّريبي الموحد وبالتصريح الإلكتروني”.
ويشمل الاتفاق “توضيح نطاق تطبيق مقتضيات المدونة العامة للضرائب في ما يخص هذه المجالات التي أثارت الكثير من الجدل والاحتقان”، ويتعلق الأمر بـ”التجار الصغار والمهنيين الخاضعين للنظام الضريبي الجزافي غير المعنيين بالإلزام القانونيّ المتعلق بالفواتير وبالتعريف الضريبي الموحد وبالتصريح الإلكتروني”.
وقد تم الاتفاق أيضا على تكفل الإدارة الضريبية بحل مشاكل التجار والمهنيين مع المؤسسات التي تشترط التوفر على التعريف الضريبي الموحد (خصوصا أمانديس) إضافة إلى اعتراف إدارتي الضرائب والجمارك بجميع الوثائق المثبتة لمصدر السلع أو إثبات حيازتها (خاصة البونات) وعدم اشتراط الفواتير، ما كان قد تسبّبَ في احتقان كبير وطنيا.
في اهذا لسياق، قال أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إنه “تم التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إجراءات تفعيل الفاتورة الإلكترونية، مع إشراك ممثلي التجار في تطبيق القانون المنظم لها مستقبلا”.
وتابع أفيلال، في تصريح إعلامي، أن “الاتفاق ينص، كذلك، على إحداث لجن مشتركة بين ممثلي إدارة الضرائب وممثلي التجار في عدد من مناطق البلاد، لمتابعة الاتفاق ودراسة مختلف الإشكالات المطروحة”.
ووضّح المتحدث ذاته أن “التجار سيوقفون جميع الإضرابات التي كانت مبرمَجة، علما بأن عددا من المدن شهدت إضرابا عاما، أمس الثلاثاء، منها أكادير وإنزكان وغيرهما”.
