le12.ma
استدعى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بحسب ما علمنا في الموقع، النقابات الأكثر التمثيلية لحضور جلسة حوار مستعجلة مع الأطراف الحكومية المعنية يوم 9 يناير الجاري.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية
ودخلت وزارة الداخلية على خط الحوار الاجتماعي “المجمَّد” بعد النجاح الملحوظ للإضراب الوطني الذي خاضته أكثر من 23 هيئة نقابية ومهنية في قطاع التربية الوطنية على الصعيد الوطني، “شلت” خلاله الحركة في مختلف المؤسسات العمومية والمرافق الإدارية، إقليميا وجهويا، لمصالح وزارة التعليم على امتداد التراب الوطني.
كما جاءت دعوة لفتيت، بحسب مصادرنا، في ظل فشل الحوار الاجتماعي مع رئاسة الحكومة ووزير الشغل والإدماج المهني وانقطاع “حبل الود” بين العثماني والمركزيات النقابية ذات التمثيلية، والتي أعلنت، في بلاغات رسمية، مقاطعتها الحوار الاجتماعي.
وذهب ملاحظون ومتتبعون للشأن النقابي الوطني إلى أن من شأن دخول لفتيت، الذي يوصف بـ”رجل المهمات الصعبة” والتوافقات التفاوضية، على خط الحوار الاجتماعي للحكومة مع النقابات والباطرونا أن ينزع فتيل “التوترات” القائمة و”الاحتقانات” الاجتماعية المشتعلة في العديد من القطاعات الحيوية، بفعل موجة الغلاء وضرب القدرة الشرائية وتجميد الأجور؛ مقابل الارتفاع الصاروخي للأسعار وإثقال كاهل المواطنين بمزيد من الضرائب وارتفاع نسبة البطالة، إضافة إلى تنامي وتيرة الطرد التعسفي وتسريح العمال والشغيلة.
وتوقّعت مصادر أن يسفر الحوار الاجتماعي الذي دعت إليه وزارة الداخلية مع مطلع 2019 عن توافقات جديدة مع الفرقاء النقابيين والاجتماعيين والباطرونا؛ في أفق نزع فتيل التشنّجات القائمة وخلق سِلم اجتماعي جديد.
يشار إلى خاصة أنه سبق لوزارة الداخلية أن تدخلت في العديد من محطات الحوار الاجتماعي وحققت مكاسب ونتائج إيجابية، كما كان الشأن في عهد حكومتَي عباس الفاسي وعبد الإله بنكيران.
