المصطفى الحروشي
أثارت تسمية القطاع الحكومي الذي يتولى شؤونه الوزير محسن جازولي، نقاشًا قانونيًا ودستوريًا وسط عدد من النخب السياسية والأكاديمية.
وهي هذا الصدد قال خالد ادنون، الخبير المغربي في التواصل السياسي: “وأنا أتمعن في هيكلة الحكومة الجديدة التي وضعت نصب عينيها النجاعة والمردودية والكفاءة كما تم التعبير عن ذلك من قبل رئيسها عزيز أخنوش، شد انتباهي تسمية الوزارة التي سيشرف عليها محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي نتمنى له التوفيق في مهامه”.
وأضاف، “أعتقد أن التسمية لم تكن موفقة في الشق المتعلق بتقييم السياسات العمومية، لأن الحكومة دورها هو تنفيذ وتتبع وتقويم وضمان إلتقائية السياسات العمومية، بالإضافة إلى أن الدستور المغربي لسنة 2011 في فصليه 70 و101 ضمن هذا الحق للبرلمان”.
وتابع: “وعليه أعتقد أنه يجب استبدال التتبع ليصبح اسم الوزارة على الشكل التالي: الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار وإلتقائية السياسات العمومية”.
