ت ت
شنت “النيابة العامة” بمدينة فاس، حملة ضد “منتحلي صفة صحفي مهني”، وذلك عقب توصلها، بتقارير من المديرية الجهوية للاتصال ويتنسيق مع المجلس الوطني للصحافة، تفيد بانتحال مجموعة من الأشخاص، لصفة صحفي المنظمة بموجب القانون، من أجل الحضور لتغطية الأنشطة الرسمية، التي تنظمها مؤسسات الدولة.
وكشفت مصادر إعلامية محلية، أن النيابة العام فتحت تحقيقات موسعة، مع عدد من الأشخاص الذين ينتحلون صفة صحفي، والذين تم إيقافهم أمس الثلاثاء، على هامش ندوة نظمت في مقر ولاية الجهة، لتقديم نتائج انتخابات مجلس المستشارين”.
وأضافت المصادر ذاتها، أن احد هؤلاء الأشخاص المنتحلين لصفة صحفي، قام بإشهار بطاقة مهنية، في وجه رجال الأمن، الذين تبين لهم أن الأمر يتعلق بـ “بطاقة مزورة”، ليتم اقتياده الى ولاية الأمن قصد استكمال التحقيق معه، حول دواعي وظروف حمل هاته البطاقة المزيفة، وطريقة تزييفها، قبل إحالته على النيابة العامة بتهمة “انتحال صفة ينظمها القانون”.
وينص الفصل الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي، على أن “كلمن استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد.”
