الرباط: le12.ma
قال المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، محمد بودن، إن نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين كرست تفوق الأحزاب الثلاثة المتصدرة للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية والمهنية.
وأبرز بودن في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن نتائج هذه الانتخابات تقوي مكانة الأغلبية الحكومية في المشهد السياسي المغربي، بعد أن حصلت الأحزاب الثلاثة المتصدرة (أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال) على 63 مقعدا من أصل 120، ما يضمن لها أغلبية مطلقة.
وأكد أن هذه الانتخابات أسفرت عن نتائج متفاوتة بالنسبة للأحزاب والتشكيلات السياسية مقارنة مع انتخابات 2015، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار ضاعف رصيده من المقاعد بحصوله على 19 مقعدا في مقابل ثمانية مقاعد في 2015، كما حقق حزب الحركة الشعبية تقدما بحصوله على 12 مقعدا مقابل 10 مقاعد سنة 2015.
نفس الأمر، وفق المتحدث، يُحسب على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي أضاف ثلاثة مقاعد إلى رصيده بحصوله على 8 مقاعد، فيما تمكنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل من إضافة مقعدين إلى رصيدها بعد أن حصلت على ثمانية مقاعد مقابل ستة في 2015.
وسجل بودن أن نتائج هذه المحطة الانتخابية كرست أيضا استمرار تراجع حزب العدالة والتنمية الذي فقد عددا مهما من المقاعد في مجلس المستشارين على غرار ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية لثامن شتنبر.
على صعيد آخر، اعتبر المحلل السياسي أن هذه الاستحقاقات جسدت الترابط بين مجلس المستشارين بحكم تركيبته المتنوعة وبين مجالس الجهات والأقاليم ومجالس الجماعات الترابية وهيئة المأجورين.
ولم يفت بودن التأكيد على أن هذه الانتخابات، التي تعد آخر حلقة في المسلسل الانتخابي الذي انطلق خلال صيف هذه السنة، عرفت مشاركة قياسية في سياق استثنائي يتسم باستمرار تفشي جائحة كوفيد-19، وهو ما يكرس نجاح المملكة والإدارة الانتخابية في قيادة هذه المرحلة، ويعزز استكمال البناء المؤسساتي ومواصلة طريق الاختيار الديمقراطي الذي بلغ الآن مرحلة التوطيد.
