ت ت

قضت محكمة النقض، أمس الخميس بتأييد الحكم الصادر في حق الصحفي السابق توفيق بوعشرين، والقاضي بإدانته بـ 15 سنة سجنا نافذا، إثر متابعته بالتورط في اعتداءات جنسية.

وكانت غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء، قررت مساء الجمعة 25 أكتوبر 2019، رفع العقوبة الحبسية من 12 إلى 15 سنة سجنا نافذا في حق توفيق بوعشرين.

وتوبع “مدير نشر أخبار اليوم” المتوقفة عن صدور، في حالة اعتقال، من أجل ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي .

كما توبع بوعشرين أيضا، من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.

يشار إلى أن محكمة النقض، تختص أساسا، في  مراقبة تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو قوانين الموضوع. وبهذه الصفة تنظر محكمة النقض في القضايا التالية: طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية و الأحكام النهائية التي تصدرها محاكم الاستئناف، وغير من المحاكم على اختلاف درجاته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *