تقي الدين تاجي
يبدو أن حزب العدالة والتنمية، قد انتقل إلى السرعة القصوى في عملية الدفاع، عن رؤساء الجماعات المنتمين إليه، متحديا بذلك التحقيقات، والأحكام القضائية، التي أثبتت تورط بعضهم في تهم تتعلق بإهدار وتبديد المال العام.
وضمن هذا الإطار، نسي “سعد الدين العثماني”، أو ربما “تناسى”، صفته كرئيس للحكومة، مع ما تحتمه عليه هاته “الصفة”، من ضرورة الإلتزام بواجب التحفظ، وأخذ مسافة بينه وبين الأشخاص موضوع متابعات، من طرف السلطة القضائية، تفاديا لكل ما من شأنه أن يأول كشكل من أشكال “التأثير على القضاء”.
حط سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الرحال بمدينة مراكش، حيث من المنتظر أن يقود حملة انتخابية لعمدة مراكش المنتهية ولايته محمد العربي بلقايد ووكيل اللائحة التشريعية لحزب المصباح بالدائرة التشريعية مراكش سيدي يوسف بن علي ، الحملة ستهم جماعة تسلطانت .
هكذا تمكن حزب العدالة والتنمية من تأجيل محاكمة العمدة بلقايد إلى ما بعد الإنتخابات
المُثير في الأمر أن عمدة مراكش “بلقايد”، لا زال متابَعا أمام غرفة الجنايات ،في ملف الصفقات التفاوضية المتعلقة بقمة المناخ العالمية “كوب 22″، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وكانت غرفة جنايات جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قررت شهر يوليوز المنصرم، تأجيل النظر في ملف “صفقات كوب 22″، الذي يتابع فيه عمدة مراكش ونائبه الأول، في حالة سراح بتهم تتعلق بـ”تبديد المال العام” و”المشاركة في تبديد المال العام”، وعقد الجلسة المقبلة بتاريخ 15 شتنبر 2021.
وجاء تأجيل الجلسة الجديدة للمحاكمة، بعد انتصاب محامين جدد للدفاع عن رئيس المجلس الجماعي لمراكش، محمد العربي بلقايد، والتماسهم من المحكمة إمهالهم مدة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، وهو ما استجابت له غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف.
