الرباط- متابعة
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء في جلسة عامة، على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.
وقال عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إن المشروع جاء تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وانسجاما مع أحكام الفصل الـ38 من الدستور.
وأشار الوزير، خلال تقديم المشروع في الجلسة العامة، إلى أهداف المشروع المتمثّلة أساسافي إذكاء روح الانتماء إلى الوطن، زرع قيم المواطنة، وروح الانضباط لدى الشباب المغربي. وتابع الوزير أن من بين أهداف المشروع “تكوين وتدريب قاعدة من القوات الاحتياطية للجوء إليها عند الضرورة للدفاع عن حوزة الوطن.
وانتقد “البام” ضعف السياسة التواصلية الحكومية في إبراز أهمية النص، ما أثار قلق الشباب وتخوفهم، لأنهم يجهلون حيثيات وأبعاد النص، وكان الأجدر بالحكومة أن تخصص حيزا زمنيا معقولا للتحسيس والتواصل والتعبئة.
وأكد حزب الأصالة والمعاصرة أن السياسة التواصلية للحكومة أثبتت فشلها وضعفها في عدد من المجالات، ما خلق التوتر والاحتقان الاجتماعي. وشدّد “البام”، الذي قدّم 13 تعديلا على المشروع، أنه سيصوت بالإيجاب على القانون لما فيه المصلحة العليا للوطن، لأن الأمر يتعلق بالدفاع عن حوزته وتعزيز التماسك المجتمعي ووحدة الشعب المغربي.
وبموجب هذا القانون، فإن مدة أداء الخدمة العسكرية هي 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة.
وحسب القانون، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.
ويُستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار. أما الأشخاص الذين لم يؤدّوا خدمتهم العسكرية، أيا كان السبب، فيمكن، عندما تسمح الظروف بذلك، أداؤها.
ورغم ذلك، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، يمكن استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن الـ40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.
