سامية أوتزنيت
فجر قرار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، القاضي بإغلاق الحمامات، في إطار التدابير الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا، غضب العاملين بهذا القطاع، خاصة وأن القرار تم إتخاذه دون التشاور مع الهيئات والتنظيمات المهنية، من أجل عرض تصوراتها، وإبداء ملاحظاتها بشأن انعكاساته على المستخدمين.
ودعت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب ـ في بلاغ توصلت الجريدة الإلكترونية “le12.ma” بنسخة منه ـ الحكومة إلى “مراجعة قرارها في أقرب الآجال، بالإضافة إلى توفير تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الإغلاق القسري والمفاجئ لأرباب وشغيلة الحمامات معا”.
وانتقدت الجامعة المذكورة، الإقصاء الذي تعرضت له، من طرف الحكومة عبر استثنائها من الدعم، مؤكدة ضمن هذا الصدد أن أرباب الحمامات “لم يستفيدوا قط من الدعم أو المصاحبة لتجاوز تبعات الجائحة التي استفادت منها قطاعات متعددة، وفي وضع مالي أحسن بكثير إلى جانب الوضع الخاص للمهن المرتبطة بالحمامات والذي جعل استفادتها من الدعم مقتصرا على دعم ومساعدات أرباب الحمامات بصيغة تضامنية رغم وضع هؤلاء الصعب وتراكم مديونياتهم وتحملاتهم الاجتماعية والمهنية”، يقول البلاغ.
واعتبر مهنيو هذا القطاع أن لجوء الحكومة لإغلاق الحمامات والتي تمثل رمزا للحضارة والثقافة المغربيتين الأصيلتين، رغم أن نسبة ملئها طيلة الفترة الأخيرة لم تكن تتعدى 10 بالمائة في أحسن الأحوال “يجعلنا نطرح أكثر من سؤال”.
وفي سياق متصل، دعت الهيأة المذكورة، إلى تبني رأي البروفيسور عبدالفتاح شكيب، عضو اللجنة العلمية الذي سبق له التأكيد، ضمن خروج إعلامي سابق، أن استعمال الصابون “يقتل عددا من البكتيريا، وأنه لا يرى فائدة من إغلاق الحمامات بسبب كوفيد إذا توفر فقط شرط التباعد، متر واحد بين المستحمين”.
