تقي الدين تاجي
بعد صدور قرار بالتشطيب النهائي عليه من اللوائح الانتخابية، سارع عبد العالي حامي الدين، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وعضو فريق “المصباح” بمجلس النواب، إلى رفع طلب إلى المحكمة الإدارية، اليوم الإثنين، من أجل الغاء القرار المذكور، واحتياطيا “بتسجيله بمحل سكناه بالهرهورة، نواحي مدينة الرباط.” وفق ما جاء بالمقال الإفتتاحي.
وكشف مصدر مقرب، من “القيادي بحزب البيجيدي”، أن هذا الأخير “لم يستسغ الطريقة، التي تم بها التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية العامة، في وقت كان يستعد فيه للترشح وكيلا للائحة الحزب بمدينة سيدي قاسم، ليفاجئ بأن ليس لديه الحق حتى في مجرد “التصويت” بالانتخابات، لمخالفته القواعد القانونية، الجاري بها العمل ضمن هذا الباب.
وعلى الجانب الآخر، حاول “حامي الدين” تسييس قضية التشطيب عليه، من خلال مشاطرته، لتدوينة على صفحته الشخصية بفايسبوك، بحر الأسبوع المنصرم، جاء فيها أنه “في الوقت الذي كنا نحاول أن نقوم بواجبنا اتجاه وطننا ومجتمعنا في الداخل والخارج، كان البعض يتحين الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة”.
وأضاف القيادي ببيجيدي، ” أنه في الوقت الذي كان غرض المشرع من التشطيب هو منع تسجيل الوفيات وحالات انعدام الأهلية بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به أو التسجيل المتكرر في جماعتين مختلفتين، اختارت السلطات الإدارية المعنية ممارسة الشطط في استعمال السلطة وممارسة التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية العامة”.
وزاد متهما السلطات الإدارية بالتجاوز في استعمال السلطة، معتبرا ضمن التدوينة ذاتها، بأنها تناست أن “غاية المشرع ليس هو التشطيب بهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، ولكن من أجل الحيلولة دون القيد المزدوج في جماعتين مختلفتين أو أكثر”.
