حزب البام أمام فوهة بركان نقابة موظفي الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة

تقي الدين تاجي

في تطور لافت، لقضية “سناء شعبان” الموظفة بغرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي قررت خوض إعتصام إنذاري مرفوق بإضراب عن الطعام، حمّل أشرف محمد مسياح، الكاتب العام الوطني للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع، بشكل مباشر إلى الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والعاصرة بطنجة “عبد اللطيف الغلبزوري”، الذي يشغل منصب مدير غرفة الصناعة التقليدية، لجهة طنجة تطوان.

وكتب أشرف مسياح، في تدوينة تشاطرها على صفحته الشخصية بفيسبوك “نحمل المسؤولية الكاملة للأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة السيد عبد اللطيف الغلبزوري، الذي يشغل مدير غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، فيما قد يصيب الأخت سناء شعبان، (صحيا و نفسيا و.. ) التي أعلنت خوضها يوم غد اعتصاما إنذاريا مرفوقا بإضراب عن الطعام، جراء ما تتعرض له من تضييق ممنهج وصل حد توقيف أجرتها، وتحويلها للمجلس التأديبي ومحاولة سلك مسطرة العزل في حقها” يقول مسياح.

وأضاف الكاتب العام للتنظيم النقابي المذكور، أن ما قام به مدير غرفة الصناعة التقليدية، لجهة طنجة تطوان “سلوك أقل ما يمكن إعتباره، أنه سلوك إستبدادي لا يمت لمغرب 2021 بأية صلة”.

واستنكر المسؤول النقابي نفسه، “صدور مثل هاته التصرفات من طرف مسؤول هام بحزب، يدّعي أنه، جاء لتخليق الحياة العامة وتأهيل الحقل السياسي الوطني” .

وزاد مسياح متهكما “وهو ما نلمسه فعلا من مسؤولي الحزب بطنجة، من خلال مثل هذه الممارسات التي تبين بالملموس طبيعة المشروع السياسي لهذا الحزب”.

وكان بيان، للمكتب الوطني، للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، المنضوي تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل أن ” الموظفة سناء شعبان الإطار المتصرفة بغرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قررت تنفيذ اعتصام انذاري مرفوق بإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 22 يونيو بمقر عملها بفرع الغرفة بأصيلة”.

وحسب نص البيان الذي توصلت به جريدة le12.ma – عربية، “فإن ذلك، يأتي تعبيرا منها “عن احتجاجها ضد ما تتعرض له من ممارسات وقرارات إدارية صادرة من طرف رئيس الغرفة تتسم بالشطط في استعمال السلطة، وتستهدف مسارها المهني واستقرارها الاجتماعي والاسري، من خلال ما وصفته بالقرار الرئاسي الانفرادي القاضي بتوقيف أجرتها منذ شهر فبراير 2021 دون سبب وجيه، وكدا اقصائها المتعمد ودون اشعار أو تقصير من الحق في الترقية ومن منح المردودية السنوية والعطل السنوية، وتهميشها من داخل الإدارة دون تكليف أو مهام فضلا عن أربع قرارات نقل في إطار المصلحة العامة في ظرف أربع سنوات دونا عن سائر الموظفين” على حد زعم البيان.

وأضاف المكتب النقابي المذكور، “أنه توصل بشكايات متصلة لموظفات وموظفين بنفس الغرفة بكونهم تعرضوا في سياق مختلف لنفس الممارسات من قبيل قرارات نقل تعسفية الى ملحقات الغرفة بالقصر الكبير والحسيمة، وكذا حرمان البعض من حقهم في الترقية، الى جانب تأخير البعض منهم بشكل غير مبرر ومشروع وتسجيل أخطاء في تدبير بعض ملفات الترقية، فضلا عن حرمان موظف من الانتقال في إطار الالتحاق بالزوج، ومباشرة اقتطاعات غير مشروعة من الأجر في حق بعض الموظفين رغم ادلائهم بمبررات غيابهم عن العمل”.

وانتقد التنظيم النقابي المشار إليه، “حرمان عدد الموظفين من منح المردودية السنوية وخصوصا تلك المتعلقة بنسبة (250%) واحتكارها بشكل غير مفهوم من فئة معينة في خرق سافر لكافة القوانين والأنظمة والمساطر المتعلقة بتدبير وتقييم أداء الموظفين”.

وأضاف بيان النقابة، أنه “انطلاقا من واجبها كاطار نقابي انتصب للدفاع عن كرامة الموظف وأخذ على عاتقه مهمة النضال المشروع والمتواصل من أجل الحفاظ على الاستقرار المهني والإجتماعي للشغيلة الغرفوية، قامت بمراسلة السيد رئيس الغرفة بتاريخ 31 ماي 2021 تحت عدد 21/003 موضوعها طلب لقاء مستعجل من أجل تجاوز حالة الاحتقان التي يعيشها تدبير ملف موظفي الغرفة، وخاصة بعد عرض الموظفة المذكورة على أنظار المجلس التأديبي”.

وأوضح المكتب النقابي لموظفي غرف الصناعة التقليدية، أن ” بالإضافة الى المساعي الحميدة التي قام بها عدد من أعضاء المكتب الوطني مع كل من السيدين رئيس الغرفة ومديرها وذلك بغرض الوساطة وتسوية الملف ووقف حالة النزيف الا أن كلها كانت دون أية نتيجة”.

وعبّر المكتب المذكور، عن “قلقه الشديد والمستمر إزاء حالة التدبير الارتجالي والغير المهني لملف الموظفين ولأسباب غير مشروعة وفي سياق يتعلق باستحقاق وطني يتعلق بانتخابات ممثلي فئة المأجورين.