ت ت
في مبادرة غريبة، طالب حزب العدالة والتنمية بمنح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سلطة الإشراف السياسي على الانتخابات المقبلة. مطلب يطرح أكثر من علامة إستفهام، ويدفع الى التساؤل حول ما إذا كان حزب البيجيدي، لا يثق في المؤسسات الدستورية للدولة، ومن خلالها في هاته اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تم تنصيبها أول أمس الثلاثاء، والتي تضم في عضويتها الى جانب وزير الداخلية، كلا من رئيس النيابة العامة، وكذا جميع الأمناء العامين للأحزاب السياسية.
وضمن هذا الإطار، قال “سليمان العمراني”، نائب الأمين العام للحزب، في تصريح للموقع الرسمي لحزبه، أن “العدالة والتنمية، أكد في مذكراته الترافعية بشأن الانتخابات المقبلة، على ضرورة الإشراف السياسي لرئيس الحكومة على الانتخابات القادمة، ترسيخا للمنهجية التي اعتمدت منذ سنة 2016، مبرزا أن “الجديد اليوم هو أن اللجنة المركزية للانتخابات، تتكون من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة والأمناء العامين للأحزاب السياسية”.
وأضاف العمراني أن حزب “العدالة والتنمية”، شدد خلال هذا الاجتماع، على ضرورة تحصين الانتخابات المقبلة بالقانون، مع ما يقتضيه ذلك من ضرورة انضباط الجميع للمقتضيات القانونية، كل من موقعه سواء تعلق الأمر بالأحزاب السياسية، وممثلي السلطات العمومية، لاسيما ما يتعلق بتنصيص الدستور على قاعدة قانونية ملزمة، تتعلق ب”احترام السلطات العمومية لمبدأ الحياد في العلاقة كل الفرقاء السياسيين”.
ولفت إلى أنه وفي إطار ما طالبت بها الأحزاب السياسية، سيتم إحداث لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم، في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، وبعضوية الأحزاب السياسية، إضافة إلى لجن جهوية عُهد إليها بمواكبة أشغال اللجن الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة.
وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية للإنتخابات، في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، للحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.
