ت ت
اختتمت المنظمة المغربية لحماية المال العام بالمغرب، أشغال مؤتمرها الوطني الأول المنعقد بالجديدة يومي 12 و 13 يونيو الجاري، تحت شعار « حماية المال العام ومحاربة الفساد ركيزة أساسية لنجاح النموذج التنموي الجديد ” بانتخاب هشام الغازي رئيسا لها، ومحمد سقراط رئيسا لمجلسها الوطني.
ودعت المنظمة من خلال بيان صادر عن المؤتمر المذكور، ” إلى تشكيل جبهة ديمقراطية وطنية واسعة، لمحاربة الفساد ونهب المال العام وإرساء أسس ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس الشفافية والنزاهة وتحقيق العدالة الاجتماعية.”
وأضاف البيان “أن السياق الوطني والإقليمي والدولي مليء بالتحديات والمخاطر التي تتجلى ، في أطماع القوى الامبريالية ومن يدور في فلكها ومنها دولة اسبانيا ، لتحقيق مشروعها الرامي إلى السيطرة الكاملة على ثروات الشعوب في كل من الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و جنوب الصحراء و أمريكا اللاتينية ، و في سياق تنامي معدلات الفساد، مما أصبح لزاما على المجتمع المغربي و القوى الديمقراطية و المنظمات الحقوقية و النقابية اتخاذ مواقف حازمة لمواجهة المخاطر التي تحدق ببلادنا جراء سياسة التطبيع مع الفساد، ونهب المال العام و الإفلات من العقاب.”
واعتبر المؤتمر “أن استمرار التطبيع مع الفساد ونهب المال العام، الإفلات من العقاب يشكل خطورة على مستقبل المجتمع في التنمية والحرية والكرامة، إذ لم يتجاوز المغرب المركز 123 في تقرير التنمية البشرية الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة، و يأتي المغرب في آخر الترتيب الدولي من بين 222 دولة بالنسبة للدخل الفردي في حين تتقدم عليه دول إفريقية و عربية في هذا المجال ، كما أن القدرة الشرائية انخفضت بالنسبة للدخل الفردي بسبب سيادة الفساد وسوء توزيع الثروة و هو ما أدى الى تفاوتات اجتماعية ومجالية .”
وأوضح بيان المؤتمر، “أن كلفة الفساد و الرشوة في المغرب تتعدى 5 % من الناتج الداخلي الإجمالي و هو رقم يشكل تهديداً للتنمية ويضع الاقتصاد في نفق مسدود غير قادر على رفع تحديات المنافسة على المستوى الدولي ، و أن الفساد أصبح من أبرز المعيقات لتحقيق النموذج التنموي الجديد . لأنه يساهم في ضياع هذا الطموح ويحرم المجتمع المغربي من التمتع بالحريات والعدالة الاجتماعية وضمان مستقبل الأجيال القادمة، كما يحرمه من المساهمة في صياغة السياسات العامة للبلاد ومختلف الخطط التنموية والمشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبلها”.
وشدد البيان عينه، على “أن التصدي لمظاهر الفساد و نهب المال العام ومعالجة آثارها على التنمية جزء من عملية واسعة لإرساء قواعد الحكامة وترسيخ الديمقراطية ودولة المؤسسات بما يقتضيه ذلك من تعزيز لقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة في التدبير العمومي وسير المرافق العمومية، وهوما يتطلب ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، وسن استراتيجية وطنية متعددة الابعاد للتصدي للفساد والرشوة وتوسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة ومدها بالإمكانيات اللازمة لممارسة مهامها مع احالة تقاريرها على القضاء.”
