*جواد مكرم
وجه المجلس الوطني لحزب الاستقلال سوط النقد اللاذع إلى ظهر حكومة سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على خلفية فشلها في إدارة الملفين الحقوقي والاجتماعي، متهمًا إياها بإغراق البلاد في أزمة إجتماعية خطيرة.
وقال المجلس الوطني للحزب في بلاغ له صدر عقب اجتماعه أمس السبت في الرباط، إنه يسجل “بكل أسف، تراجع مؤشرات وممارساتالحريات العامة وحقوق الإنسان في عهد هذه الحكومة، والمس بالمكتسبات الديمقراطية ببلادنا، وتصاعد حدة الاحتقان الاجتماعي بفعلالاختيارات اللاشعبية، وعجزها عن إحداث الانفراج السياسي والحقوقي الذي طالبت به القوى الحية ببلادنا، وتوفير الشروط السياسية والحقوقية الداعمة للمسار التنموي والديمقراطي ببلادنا“.
وطالب المجلس في بلاغ له توصلت جريدة le12.ma بنسخة منه، الحكومة ومكوناتها ب“تقديم حصيلة العمل الحكومي للرأي العام، انسجامامع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح نقاش حولها في الإعلام العمومي ومختلف فضاءات النقاش العمومي الأخر“
وحذر الحكومة من مغبة، “التهرب من تقديم الحساب، بلجوء مكوناته إلى تقمص دور المعارضة في محاولة لخلط الأوراق، والتملص من مسؤولياتها السياسية والأخلاقية في تدبير الشأن العام، في تنكر واضح للقواعد الديمقراطية، إذ لا معنى للبرامج الانتخابية للأحزاب المكونة للحكومة بدون تقديم حصيلة تدبيرها للحكومة أولا“.
وجدد المجلس الوطني التعبير عن “استنكاره الشديد إزاء انسياق الحكومة في الخمس سنوات الماضية وراء توجهات ليبرالية مفترسة وغيرمتوازنة توغلت في مفاصل وبنيات الاقتصاد الوطني بما فيها قطاعات الاستثمار الاجتماعي والمجالات الاستراتيجية، على حساب الوطنية الاقتصادية، والاعتبارات الاجتماعية، والتوازن بين الرأسمال ومصلحة الوطن، وذلك في ظل استمرار انهاك الاقتصاد الوطني بمظاهر الريعوالامتيازات والتواطؤات والاحتكارات، واستسلام الحكومة لضغوطات اللوبيات الاقتصادية بالإضافة إلى غياب المنافسة الشريفة، وآلياتالضبط والتقنين والمراقبة، والحكامة الجيدة، في حين تركت الحكومة المواطن وحيدا في مواجهة الجشع والمضاربات وغلاء الأسعار“.
وسجل المجلس الوطني بكل أسف وفق بلاغ له “تزايد حدة الفوارق الاجتماعية في عهد هذه الحكومة، واندحار الطبقة الوسطى، وغلاء الأسعار، وازدياد حدة الفقر والهشاشة، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وتسرب اليأس في أوساط الشبابوالنساء، وكذا الكفاءات المغربية، التي لم يعد أمامها من أمل سوى الرغبة في الهجرة إلى الخارج“.
كما سجل برلمان الاستقلال، ما قال إنها” خطورة تعميق التفاوتات المجالية في عهد هذه الحكومة، وتهميش المناطق الحدودية والمناطق الجبلية، وعدم إطلاق استراتيجيات تنموية للنهوض بها، بالرغم من مطالبنا المتكررة في هذا الشأن، والتي قابلتها الحكومة بالتعنت والآذانالصماء“.
ونبه المجلس الوطني إلى خطورة تدهور الأوضاع العامة ببلادنا، والتي تشبه فترة ما قبل سياسة التقويم الهيكلي، وهي نفس الشروط التيكانت تهدد المغرب بالسكتة القلبية في تسعينيات القرن الماضي“.
ودعا إلى التعجيل بإنقاذ بلادنا من مختلف مظاهر الأزمة العميقة والمتعددة الأبعاد، معتبرا أن المدخل الديمقراطي هو الرافد الأساسي للتصدي لمختلف مظاهر العجز، عبر المشاركة المكثفة في الانتخابات وضمان جميع شروط النزاهة والشفافية وفق مبدأ الاختيار الحر، علىأن تفرز حكومة قوية للإنقاذ، متضامنة ومنسجمة، بنفس وطني، وقادرة على قيادة التغيير الحقيقي.
