*تقي الدين تاجي
في وقت أعلن فيه المكتب السياسي، لحزب الاصالة والمعاصرة، رفضه القاطع، ترشيح أشخاص، صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية، أو متابعين على خلفية قضايا رائجة أمام المحاكم، وهي النقطة التي برر بها المكتب السياسي أخيرا، طرده لمجموعة من النواب بفريقه بكل من مجلس النواب والمستشارين، استغربت مصادر من داخل الحزب، تواجد عضو داخل “اللجنة الوطنية للانتخابات”،سبقت ادانته بسنة سجنا نافذا، من طرف قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس.
ويتعلق الأمر بـ “عبد النبي بعيوي”، المتابع الى جانب أشخاص آخرين، على خلفية قضية تبديد واختلاس أموال مجلس جماعة عاصمة الجهة الشرقية، والتي كانت موضوع تحقيقات، للمجلس الاعلى للحسابات، على عهد رئيسه السابق “ادريس جطو”، حيث شكلت نسبة الاختلالات المالية التي رصدها المحققون في أشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة التي خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها ممولة من صندوق التجهيز الجماعي.
وفي السياق ذاته، كان فريق الأصالة والمعاصرة، قد تقدم شهر ديسمبر المنصرم، بمقترح قانون لتعديل المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يهدف إلى تمكين أصحاب السوابق القضائية من التسجيل في اللوائح الانتخابية، ما سيخول لهم الترشح في الانتخابات التشريعية والحصول على مقاعد برلمانية.
وتنص مقتضيات المادة السادسة المعنية بالتعديل، على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لـم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 شتنبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه، وكذلك الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه، والأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، والأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه.
وعزت مصادر حزبية، في حديث لموقع le12.ma، هاته التناقضات التي وقع فيها، المكتب السياسي لحزب البام، بين خطاب التخليق الذي يروج له، والممارسة على أرض الواقع، الى تداخل الشخصي بالموضوعي، ما يدفع بالمكتب السياسي، الى اللجوء لاستعمال “فزاعة السوابق القضائية”، حسب ما تقتضيه كل حالة على حدى، وتبعا للشخص المعني ، ومدى درجة قربه من الامين العام للحزب.
