ت.ت
نفى المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ما نشرته أخيرا بعض المواقع الالكترونية، بشأن رفض الحزب منح التزكية للقيادي ، “محمد مبديع” من أجل خوض الانتخابات المقبلة،بسبب متابعته قضائيا من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
وأضاف المكتب ضمن بيان، أصدره اليوم الثلاثاء، واطلعت عليه جريدة le12.ma، “أن هذه الأخبار التي نشرتها بعض المنابر الاعلامية، لا أساس لها من الصحة، و تندرج ضمن خانة الأخبار الزائفة.”
وأوضح المكتب السياسي صمن البيان ذاته، أن ترشيح محمد مبديع غير مطروح أساسا للنقاش، بالنظر الى وزنه الانتخابي ونضاله الطويل داخل صفوف حزب الحركة الشعبية”.
وعبّر المكتب السياسي لحزب السنبلة، عن “أسفه العميق واستغرابه من ترويج ما وصفه بالأخبار والمغالطات في هذا الوقت بالذات، ونحن على بعد أشهر قليلة من الانتخابات” داعيا “كافة مناضليه الى رص صفوفهم ورفع وثيرة التعبئة، وعدم الالتفات إلى مثل هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة”.
وكان قد انتشر شهر فبراير المنصرم، على نطاق واسع، خبر “اصدار قضاة المجلس الجهوي للحسابات ببني ملال، قرارا يقضي بتغريم محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح، الوزير السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، 600 مليون سنتيم”، وهو ما نفاه مصدر مقرب من مبديع، مشيرا إلى أن “المسطرة المرتبطة بالملف لا زالت جارية، وليس هناك أي بت في الموضوع،.
واعتبر المصدر ذاته في تصريحات اعلامية ” أن مثل هذه الأخبار الزائفة أصبحت تنتشر هذه الأيام كالنار في الهشيم، نظرا للتسخينات التي تقوم بها بعض الأطراف لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.”
