تقي الدين تاجي
حمّل تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي قدمه شكيب بنموسى رئيس لجنة صياغة النموذج، يوم أمس الثلاثاء، الى الملك محمد السادس، مسؤولية عرقلة “تصور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يضع المواطن في قلب الاهتمام” الى الائتلافات الحكومية المتتالية، وأضاف التقرير “أنه على الرغم من الآمال الي يحملها، فــإن الإصلاح الدسـتوري لســنة 2011 لم يتــم تفعيله داخل الآجال المنتظرة ولم يتــم إسناده بحلول شاملة ومندمجــة بخصوص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.”
وأورد تقرير بنموسى، أن ذلك “يُفسر في جزء منه بالظرف السياسي الجديد، تبعا لتطبيق أحكام الدستور ذات الصلة بتشكيل الحكومة، من طرف الحزب المتصدر للانتخابات، فعلى الرغم من التوسع الملحوظ في سلطة واختصاصات الحكومة بموجب الدستور، اتسمت الائتلافات الحكومية المتتالية بتوترات متكررة، وبدينامية سياسية لا تحفز بالشكل الكافي على وضع تصور لتنمية اقتصادية واجتماعية، يسمح بتجسيد روح الدستور الجديد” وقــد ساهمت هـذه الوضعية، يضيف التقرير، فــي إبطاء وتيـرة الإصلاحات وفي خلق أجواء عميقة مــن عـدم الثقــة، في ظل ظروف يطبعها تباطؤ النمو الاقتصادي وتدهــور جــودة الخدمات العمومية.
ويشار الى أن دستور 2011، وسع من الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة، على عكس ما كان عليه الامر سابقا، في منصب الوزير الأول. ومن ضمن ما خولته الوثيقة الدستورية، لرئيس الحكومة ” صلاحية اقتراح الوزراء وإنهاء مهامهم وقيادة وتنسيق العمل الحكومي، والإشراف على الإدارة العمومية، إذ تم تخويله صلاحية التعيين، بمرسوم، في المناصب المدنية، وفقا لقانون تنظيمي، يحدد مبادئ ولوج الوظائف العمومية.”
ولرئيس الحكومة أيضا، “أن يقترح على الملك بمبادرة من الوزراء المعنيين، التعيين في المجلس الوزاري، في بعض الوظائف العمومية العليا، كالولاة والعمال والسفراء، في حين يظل التعيين في الوظائف العسكرية، اختصاصا حصريا وسياديا للملك، القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.”
ويؤكد دستور 2011، على أن “لرئيس الحكومة صلاحية حل مجلس النواب، ويكرس استشارة الملك له قبل إعلان حالة الاستثناء، وحل البرلمان؛ ويحدد ضوابط كل حالة، ضمانا لفصل السلط وتوازنها وتعاونها”.
