تقي الدين تاجي
دعا الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، في دورية حديثة وجّهها الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إلى تفعيل المساطر المنجزة حول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسجّل رئيس النيابة العامة، في هذه الدورية، التي اطلعت “le12.ma” -عربية على فحواها، أنه و”بعد انصرام أكثر من سنة على توجيه دورية سابقة، في 14 أكتوبر 2019، بهدف رفع أداء النيابات العامة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذا لالتزامات المملكة الدولية وتنزيلا لتوجيهات السياسة، فإنه لوحظ نوع من التفاوت بين النيابات العامة في مستوى تنزيل مضمون الدورية”.
ونبّه الداكي إلى “امتناع مجموعة من النيابات العامة عن إحالة نسخ من المساطر المنجزة بخصوص الجرائم الأصلية على النيابة العامة في الرباط، رغم وجود مؤشّرات وقرائن قوية على شبهة غسل الأموال، خاصة في بعض الحالات، إذ يتم ضبط كمية كبيرة من المواد المحظورة أو حجز مبالغ مالية مهمة أو ارتكاب نشاط إجرامي في إطار منظم أو عابر للحدود”.
وأضافت رئاسة النيابة العامة أن معظم النيابات لا تجري الأبحاث المالية الموازية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال، إذ أن الإحصاءات المتوصل بها برسم 2020 تفيد بأن النيابات العامة في عشر دوائر استئنافية خلال 2020 أمرت بإجراء أبحاث مالية موازية في جرائم أصلية، بينما النيابات العامة في أحد عشرة دائرة استئنافية لم تنجز أي بحث مال موازٍ. ومن جهة أخرى فإن ثلاث نيابات عامة فقط سبق أن طلبت معلومات من وحدة معالجة المعلومات المالية، رغم توفر الأخيرة على قاعدة بيانات مهمّة من شأنها أن تغني الأبحاث القضائية.
وطالبت رئاسة النيابة العامة بإجراء الأبحاث المالية الموازية بمناسبة البحث في الجرائم الأصلية لرصد حالات الاشتباه في بغسل الأموال وإحالتها على النيابة العامة المختصة في هذا النوع من الجرائم. كما أكدت “ضرورةَ طلب المعلومات المالية من وحدة معالجة المعلومات المالية بمناسبة الأبحاث التي تشرفون عليها، متى تبين أن للقضية جوانب مالية”.
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على “ضرورة تفعيل إجراءات التعاون الدولي بغية تعقب الأشخاص والأموال الموجودة في الخارج”. كما طالب “بتفعيل إجراءات الحجز والتجميد وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل مصادرة الأموال في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك، مع إحداث سجلات خاصة تدون فيها المعلومات المتعلقة بالأموال والأشياء المحجوزة والمصادرة، بالنظر إلى أهمية الإحصائيات المتعلقة بهذه الإجراءات في عملية التقييم التي تخضع لها بلادنا، مع الإفادة بإحصائيات شهرية بهذا الخصوص وفق النموذج رفقته”.
وختم الداكي دوريته بدعوة وكلاء الملك إلى عقد اجتماعات مع نوابهم من اجل تحسيسهم بأهمية التعليمات المضمنة في هذه الدورية والدوريات السابقة ذات الصلة بالموضوع.
ويشار إلى أن “مجموعة العمل المالي” كانت قد وضعت، في فبراير الماضي، المغرب، إلى جانب السينغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان، تحت المراقبة من أجل معالجة النواقص في أنظمته الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
