شهدت مدينة الفنيدق، خلال اليومين الأخيرين، نزوحا جماعيا وتدفقا بشريا انطلاقا منها في اتجاه مدينة سبتة المحتلة، في سابقة هي الأولى نوعها، في ظلّ غياب قوات الأمن المغربية المكلفة بحراسة مسالك العبور.
وكشفت وسائل إعلام إسبانية وصول ما يناهز 4 آلاف مهاجر، بينهم مغاربة وأفارقة من جنوب الصحراء، سباحةً إلى شاطئ المدينة السليبة، في وقت تعالت أصوات حقوقيين من مغبة توظيف الهجرة كورقة ضغط سياسي، في تدبير الخلاف الذي تفجّر مؤخرا بين المغرب واسبانيا.
لاستجلاء حيثيات وخبايا وحيثيات ما وقع، اتصلت “جريدة le12.ma” -عربية بالحبيب حاجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، في فقرة 3 أسئلة.
حاوره: تقي الدين تاجي
*كيف تابعتم، كجمعية حقوقية، عملية الحريك الجماعي من مدن الشمال في اتجاه سبتة المحتلة؟
نحن كجمعية نراقب وما زلنا نراقب ونعاين، ونعتبر أن الهجرة حقا من حقوق الانسان، وعلى جميع الدول، بما فيها المغرب وإسبانيا، تسهيل هذه العملية، وألا تقوم بتعقيدها، من خلال وضع عراقيل سواء سياسية أو قانونية، لأن ذلك يسهم في إفراغ الهجرة من مضمونها الحقوقي.
كما يجب على الدول المصدّرة للهجرة أن تحمي المال العام وأن تبدع فرصا لإنتاج الثروة وتوفير الشغل والعيش الكريم لأبنائها. ولا يمكن لأي دولة التحجّج بأن لديها مشاكل محددة لاستقبال الهجرة، لأن هذه الاخيرة دائما ما تكون لدوافع موضوعية، إما اقتصادية أو اجتماعية، هي ما يدفع المهاجر إلى ذلك، وليس رغبة منه أو ترفا. ومن هذا المنطلق، على جميع الدول حماية المضمون الحقوقي للهجرة، وبالتالي أنا أعتبر أن هذا التدفق هو مسألة طبيعية وعادية، ولا يمكنني تقديم أية قراءة سياسية لما يقع خارج المنطق الحقوقي.
*لمن تحمّلون مسؤولية ما وقع؟
أعتبر، وفق المعاينات المتوفرة لدي، أن هناك أجواء سياسية يطبعها غضب الدولة المغربية من السلوك الإسباني والألماني والأوروبي بصفة عامة، والذي يتسم بالتضييق على المغرب في قضية الاستقرار والوحدة الترابية، لذلك تم تخفيف إجراءات المراقبة والمنع والخروقات الحقوقية في ميدان الهجرة، وتوقف المغرب عن لعب دور “الدّركي” في محاربة الهجرة غير النظامي .. هذه هي قراءتي لما وقع.
*بماذا تفسرون صمت الحكومة لحد الساعة؟
الحكومة المغربية لا سياسة لها، سواء في ما يتعلق بالتنمية أو الهجرة أو العلاقات الخارجية.. لذلك فإنها في موقف المتفرج على ما يحدث بين المواطنين، سواء منهم المغاربة أو الافارقة الموجودين في المغرب، والذين تدفّقوا على المدينة بعدما سمعوا أن هناك مسالك جديدة من أجل الدخول الى سبتة.
الحكومة المغربية، وأقصد هنا بالضبط رئيس الحكومة العثماني، بصفته الناطق باسم الحكومة والعارف بما يجري في حكومته، ليس له تصور تنموي أو تصور حول الهجرة، والتي يجب الاعتناء بها عوض ممارسة الإغلاق والتضييق.
كما أن الحكومة لا تملك سياسة واضحة في ميدان العلاقات الخارجية والعلاقات الدبلوماسية، باستثناء ملف الصحراء، الذي نجح فيه المغرب، ولا أقصد أن الحكومة هي التي نجحت في تدبير هذا الملف، بل أقصد القصر الملكي، بمعية وزير الخارجية، الذي يعمل ويشتغل وفق برنامج القصر الملكي، وليس وفق البرنامج الحكومي وبرنامج العثماني.
*لحبيب حاجي: رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان
