Le12.ma
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عزمها خوض اضراب وطني، مدة 48 ساعة، وشلّ المستشفيات العمومية الوطنية، باستثناء المصالح الحيوية من إنعاش ومستعجلات، يومي الثلاثاء والاربعاء 25 و26 ماي من الأسبوع المقبل، مع تهديدها بتقديم الأطباء “استقالات جماعية”.
وأفادت النقابة، في بيان لها، توصلت “le12.ma” -عربية بنسخة منه، إن أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام أصبحوا يتلقون بتقزز واشمئزاز كل المبرّرات والحجج الواهية التي تتوارى وراءها الحكومة للتهرب والتنصل من الالتزام بوعودها”.
وأضافت أن “الحكومة ما زالت تدير ظهرها وتتنكر للملف المطلبي الذي قطع أشواطاً متقدمة جدا، بشهادة المسؤول الأول عن القطاع في إحدى تدخلاته أمام إحدى اللجان البرلمانية”.
وناشدت النقابة الوزارة الوصية “التعاطي مع ملفها المطلبي بكل جدية ونزاهة، على غرار ما قامت به إزاء ملفات فئات أخرى، مستنكرة سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة في التعامل مع ملف الأطباء”. وتابع المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن “الاستقالات الجماعية والفردية التي يشهدها القطاع وعزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة، ومؤخرا، ظاهرة ترك الوظيفة وهجرة الأطباء المغاربة بأعداد كبيرة إلى دول أخرى، خيرُ دليل عن الوضع القاتم والإفلاس التام الذي وصلت إليه منظومتنا الصحية”.
ودعت النقابة، في البيان ذاته، “وزارة الصحة إلى اعتماد المقاربة التشاركية خلال كل مراحل إعداد وصياغة وتنزيل الوظيفة الصحية العمومية تنفيذاً لتنصيص الدستور المغربي على تفعيل المقاربة التشاركية في الإعداد والتفعيل و التنفيذ والتقييم للسياسات العمومية من جهة ولتوفير الشروط الموضوعية لإنجاح هذا المشروع من جهة أخرى، وجعله أحد المداخل الرئيسية لورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية”.
وفي هذا السياق، قال المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح لموقع القناة الثانية “دوزيم.ما”، إن “المطالب الآنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في القطاع العمومي للصحة تتمثل في تفعيل كل الالتحاقات بالأزواج والانتقالات موقوفة التنفيذ من 2018، في الوقت الذي يتم تسجيل خصاص في الكوادر الصحية في العديد من المناطق”.
وأضاف العلوي في التصريح ذاته أن “المطلب الثاني يتمثل في ضرورة التفعيل الحتمي والآني لالتحاق كل الناجحين بمباريات الإقامة للتخصص بمختلف المراكز الاستشفائية لتكوينهم المستمر، محملا الوزارة تبعات كل هذا التأخير، الذي اعتبره خاليا من أي تبرير”، إلى جانب “إنهاء كل التعيينات المؤقتة وتحويل أصحابها إلى مسارهم الطبيعي، بتخويلهم تعييناتهم النهائية بمقرات عملهم النهائية وإعادة إمكانية الاستفادة من العُطل الإدارية المعطلة اتقاء للاحتراق الوظيفي تحت ضغط العمل المتواصل منذ أكثر من سنة، مع إمكانية تعويضه براتب شهر إضافي لمن أراد”.
