تقي الدين تاجي
أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، اليوم الأربعاء، إدريس السدراوي رئيس “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” ، بالحبس النافذ ثمانية شهور وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار البدني في الأدنى، إثر متابعته بتهم “إهانة رجل سلطة “قائد” أثناء مزاولته لمهامه، وإتلاف وثيقة، و مخالفة الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية”
كما قضت المحكمة ذاتها، في الدعوى المدنية التابعة، بأداء السدراوي تعويضا مدنيا قدره 5 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت، في 9 مارس الماضي، إدريس السدراوي، الذي وُضع تحت تدابير الحراسة النظرية، لتقرر النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في بالقنيطرة متابعته في حالة اعتقال، بتهمة احتقار قرار للسلطة وتنظيم وقفة احتجاجية بدون ترخيص.
وأعلن السدراوي في 3 أبريل الماضي، خوضه اضرابا انذاريا، مدة 48 ساعة، داعيا في بلاغ إلى “تمكينه من أسس محاكمة عادلة عبر سرعة البت في الملف والسراح المؤقت كضمانة قانونية ودستورية تتوافر في كل شروطه، وطيّ ملفه الذي يعتبره “متابعة على خلفية حرية الرأي التعبير”.
وفي أول تعليق لها على الحكم الصادر، عبّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن خيبة أملها من إدانة رئيسها بالحبس النافذ، في وقت أعلن فيه دفاع السدراوي، ممثلا في المحامي الحبيب حاجي، عزمه على استئناف الحكم.
