عبدو المراكشي -وكالات
دعا ما يناهز 300 ناشط ومنظمة، اليوم السبت، إلى وقف “الحرب” المعلنة من النظام ضدّ الشعب الجزائري، مطالبين بعدم تجريم الحراك السلمي.
وبين الموقعين على العريضة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والتجمّع الجزائري ضد التعذيب والظروف السجنية، إضافة إلى أحزاب سياسية وجامعيين ومحامين وصحافيين، ومثقفين ومواطنين بعضهم مغتربون.
وتنبّه العريضة، التي تحمّل عنوان “وقف الحرب المعلنة على الشعب الجزائري”، إلى العواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذا الانحراف القمعي، خصوصا التصعيد الأخير الذي شهده أبريل المنصرم. ونبّه الموقّعون السلطة إلى أنها بتجريم الحراك السلمي تتجه بنفسها نحو مزالق ستؤدي حتما إلى جرائم دولة.
وأدان موقّعو العريضة العدوان الأمني والقضائيّ للسلطة، بعد أن سارت الأمور في منحى “حرب مفتوحة” على الشعب الجزائري، الذي انتفض في وجه العسكر للمطالبة برحيلهم وإنشاء دولة مدنية.
ودعا موقّعو العريضة إلى الإفراج عن المساجين السياسيين ووقف الملاحقة القضائية للمعارضين ونشطاء الحراك وإعادة إقرار جميع الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور. وأضاف الموقعون “لقد أصبح التعذيب والاغتصاب وكأنهما عاديان، أما منحنى عنف أجهزة الأمن فأضحى في تصاعد واتساع مستمرّين. لا شيء يمكنه تبرير أن تعامل حكومة النظام القائم المواطنين بهذه الطريقة الفظة”.
ويشار إلى أن القمع يتزايد في الجزائر مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة، المقررة في يونيو، وفق منظمات حقوقية، بينما فرّقت الشرطة، أمس الجمعة ،المسيرة الأسبوعية للحراك في العاصمة وأوقفت العديد من المحتجَين.
وتصرّ السلطة مصممة على مواصلة “خريطة الطريق الانتخابية” رغم معارضة الشارع، الذي يطالب بإرساء دولة الحق والقانون وبدء انتقال ديمقراطي وتحقيق استقلالية القضاء، ورغم إعلان أكبر أحزاب المعارضة مقاطعتها للاقتراع.
ووفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين يوجد حاليا أكثر من 70 موقوفا بتهم تتعلق بمشاركتهم في الحراك وأيضا قضايا متصلة بالحرّيات الفردية.
وكان حراك الجزائر قد لندلع في فبراير 2019، رفضا لترشّح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب نشطاؤه بـ”رحيل” نظام العسكر الذي يُحكمالجزائر منذ استقلالها في 1962.
