le12.ma
كشفت وزارة العدل أن حالات الطلاق في المملكة بلغت، في 2017، 100 ألف حالة تقريبا، ما وصفته أسماء المودن، رئيسة الشبكة المغربية للوساطة الأسرية، بـ”الأرقام المرعبة”، موضحة أن قضايا النفقة في العام نفسه وصلت إلى 35 ألف حالة، ما يمهّد لتضاعف عدد حالات الطلاق في السنوات المقبلة.
ووضحت المتحدثة ذاتها ة أن هذه الأرقام تندر بأن الأسرة المغربية ليست بخير وبأنها تعيش تصدّعات مقلقة لا تبشّر بخير.
وفي الوقت الذي كانت الظروف الاقتصادية والمادية أحد أسباب الطلاق في مصر وتونس، اعتبر مغاربة أنها السبب الرئيسي لتزايد معدلات الطلاق في المملكة، لتصل خلال عام 2017 وحده إلى 100 ألف حالة.
أمّا بالنسبة إلى الدكتور رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري في المغرب، فإن حالات الطلاق في المغرب تنحصر في ثلاثة أسباب، هي تغير نمط العيش، والوضعية الاقتصادية، وتحرّر المرأة، التي أعطتها مدونة الأسرة في المغرب إمكان تطليق نفسها.
وقال لزرق، في تصريح صحافي، إن النمط الاستهلاكي للشعب المغربي جعل أغلب الخلافات الأسرية حول المسألة المادية، ومن ثم ضعف الموارد الكفيلة بتوفير الحاجيات الأساسية، عاملا أساسيا يؤدي إلى الطلاق، مشيرا إلى أنه بات يُنظر إلى الزواج “كمشروع تجاري” بين طرفين، رجل وامرأة، وليس كميثاق مقدس.
وطالب أستاذ القانون الدستوري بضرورة إنشاء لجان للوساطة الأسرية في المغرب وعدم حصرها في مبادرات للمجتمع المدني، داعيا الحكومة إلى تأسيس مؤسسة وطنية تعنى بمسألة الوساطة الأسَرية، لتوعية المقبلين على الزواج وتقديم المشورة للمتزوجين.
