المصطفى الحروشي
خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أمس السبت، عن صمتها بخصوص القاسم الانتخابي، معبرة عن آسفها الشديد من قرار المحكمة الدستورية بخصوص احتسابه على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وسجلت أمانة البيجيدي، في بيان لها تتوفر جريدة “le12.ma” الإلكترونية على نسخة منه، المكانة المركزية التي تضطلع بها المحكمة الدستورية في المنظومة المؤسساتية، وكذا دورها الأساسي في استقرار البنية الدستورية والقانونية لبلادنا، موضحة أن قرارات المحكمة الدستورية نهائية ولا تقبل أي شكل من أشكال الطعن، بما يؤكد مسؤوليتها الدستورية عند فحص دستورية أي مشروع قانون، خصوصا اذا تعلق الأمر بالقوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية اعتبارا لكون هذه الأخيرة آلية مركزية لتفعيل الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري للمملكة.
وأكدت أمانة “المصباح” أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين هو اختيار “غير ديمقراطي ويتعارض مع كل القواعد التي أسست للاختيار الديمقراطي، باعتباره أحد الثوابت الدستورية الجامعة ويمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة ويجعلها غير قادرة على التعبير الحقيقي عن الإرادة العامة للأمة والتي يفرزها التصويت الحر والنزيه والمعبر عنه من خلال المشاركة في عملية الاقتراع”.
وذهب إخوان رئيس الحكومة إلى أن إقرار القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين “إجراء تراجعي تحكمه دوافع سياسية تسكنها الرغبة في تسقيف النتائج الانتخابية والتوزيع المتساوي للمقاعد على الجميع، بما يفرغ الانتخابات من مضمونها التنافسي والسياسي وبما ينزع عنها دورها في محاسبة الأحزاب السياسية وتحميلها مسؤولية نتائج أدائها السياسي والتدبيري، كما أنه يساوي بين من يشارك في التصويت ومن يقاطع لكونهما يسهمان فعليا ومعا في القرار الانتخابي في نهاية المطاف”.
وحذر حزب العدالة والتنمية من أن القاسم الانتخابي الجديد سيسهم في مزيد من العزوف الانتخابي بدل أن يكون جزءا من الحل لتعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات ومن خلالها في المؤسسات المنتخبة، فضلا عن كونه شاردا ديمقراطيا وناشزا عن التجربة العالمية المقارنة، كما أنه سيسهم في تمييع عمل المؤسسات ويجعلها غير قادرة على الاضطلاع بأدوارها الدستورية والقانونية، وخاصة قيامها بوظيفتها التنموية، وهو ما يقتضي حرص الجميع الحفاظ على ضمانه وتحصين ما حققته وتحققه بلادنا من تراكم إيجابي في مسيرتها الديمقراطية والتنموية.
ودعا إخوان العثماني مؤسسات حزب “المصباح” ومناضلاته ومناضيله إلى التعبئة القوية للقيام بواجباتهم النضالية لإنجاح استحقاقات المرحلة على قاعدة النضال الديمقراطي انحيازا لسيادة الأمة، ورفع وتيرة القيام بوظائفهم الأساسية في تأطير المواطنات والمواطنين والدفاع عن المصالح العليا للوطن من مختلف المواقع الانتدابية والنضالية، وتعزيز قدرة وقوة الحزب باعتباره أداة للإصلاح.
