زين العابدين تيموري

 

منذ تأسيسها يوم فاتح نونبر 1963، أولت المديرية العامة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية اهتماما خاصا للعنصر النسوي، وهن مساعدات اجتماعيات يتمتعن بالصفة العسكرية، واللائي ما فتئن إظهار تفان وإخلاص تامين لصالح زملائهن وزميلاتهن في الجيش.

ومن الظاهر أن هذه المؤسسة العسكرية العتيدة، التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، منذ السادس من مارس 1982، تجاوزت، منذ أمد بعيد، النقاش حول قضية المساواة بين الجنسين.

ومن داخل مكاتب مختلف المصالح المركزية لهذه المديرية العامة، والتي يحتضنها مقر عصري، تخوض هؤلاء النساء، بزيهن العسكري الأنيق وبمختلف رواتبهن، معركة يومية من أجل الوقوف إلى جانب زملائهن وزميلاتهن العسكريين في مجال الخدمات الاجتماعية.

وبالنسبة لغالبية هؤلاء الجنديات، اللائي يعملن في الخفاء، على غرار ليوتنان كولونيل إكرام حبيبي، فقد كان ولوج هذه المديرية بمثابة حلم طفولة يتحقق.

وتقول رئيسة قسم تدبير البريد والوثائق بالمديرية العامة للمصالح الاجتماعية، والتي تنحدر من أسرة عسكرية وتُكن تقديرا كبيرا لوالدها، أنها تشبعت، منذ نعومة أظافرها، بهذا الوسط الذي كان في الماضي حكرا على الرجال.

وبفضل تعليمها القائم على الانضباط والصرامة، استطاعت السيدة حبيبي شق طريقها بكل سهولة داخل القوات المسلحة الملكية، بارتقائها جميع السلالم حتى بلوغها رتبة ليوتنان كولونيل في مجال اختصاصها، وهو تقديم الدعم والمساعدة للعسكريين وأسرهم.

وبعد حصولها على شهادة البكالوريا سنة 1994 في شعبة العلوم التجريبية، التحقت الليوتنان كولونيل، التي كانت دائما شغوفة بالمجال العسكري، بالفوج ال16 بمركز التدريب للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية في سلك تلاميذ ضباط الصف للمصالح الاجتماعية، قبل أن يتم تعيينها، عقب تكوينها، بمندوبية المصالح الاجتماعية بالحامية العسكرية لمدينة وجدة.

وبفضل التكوين المستمر الذي توفره القوات المسلحة الملكية لجنودها وجندياتها، استطاعت الليوتنان كولونيل الحصول على تكوينها في أركان الحرب داخل الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة. وتميزت مسيرتها بمحطات بارزة تتقاسمها بكل شغف، من قبيل مشاركتها في التجريدة المغربية بكوسوفو سنة 2000 داخل الوحدة الاجتماعية.

وأعربت السيدة حبيبي عن فخرها بالانتماء لأسرة القوات المسلحة الملكية، مسجلة المشاركة القوية للمرأة العسكرية المغربية في العمليات الخارجية، لاسيما بالصومال، حيث كانت المساعدة الاجتماعية العسكرية، بمختلف رتبها، حاضرة في عين المكان منذ 1993 في إطار عملية (استعادة الأمل)، علاوة على مشاركتها المميزة في التجريدات المغربية بكل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وأضافت، في هذا الصدد، أن القيادة العليا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، “أعطت زخما جديدا لهذه المؤسسة قائما على مبدأ المساواة، سواء فيما يخص التكوين، التكوين المستمر أو التعيين في مناصب المسؤولية”.

وبجناح آخر من مقر المديرية العامة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، حيث تم تزيين الأسوار برسومات أطفال العسكريين وصور الأقسام التي تغطي ما يقرب ثلاثة عقود، ننتقل إلى حضانة أطفال القوات المسلحة الملكية، والتي لا تقل درجة عن المؤسسات المطابقة للمعايير الدولية.

وتستقبل هذه البنية، التي دشنتها سنة 1994 صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، المتوفرة على أحدث التكنولوجيات وقاعات للدراسة، وفضاء للألعاب، ومطعم، ومكتبة، وقاعة للموسيقى، أطفال العسكريين والضباط وضباط الصف والجنود، وكذا أطفال الموظفين المدنيين في إدارة الدفاع، الذين يتراوح أعمارهم ما بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات.

وتشغل منصب مديرة حضانة القوات المسلحة الملكية، الرائد زينب فوتيح، التي، وبعد تكوينها بمركز التدريب للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، تولت مجموعة من المهام كمساعدة اجتماعية، لاسيما بمندوبية الحامية العسكرية للرباط-سلا، قبل أن تشارك هي كذلك في التجريدة المغربية بكوسوفو سنة 2004 تحت رعاية حلف شمال الأطلسي.

وقالت الرائد فوتيح إن هذه المهمة شكلت، بالنسبة لها، تجربة جديدة وغنية، علاوة على فرصة تعزيز تدريبها بتكوين مختص في مواكبة الأطفال الذين يعانون من التوحد.

وأشارت، في هذا السياق، إلى أن “المربيات والأطر الإدارية المؤهلة تعمل على تسيير هذه الحضانة، دون ادخار أي جهد، من أجل الاستجابة لحاجيات والمتطلبات البيداغوجية لأطفالنا”، مؤكدة أن “نجاح هذه المؤسسة الاجتماعية الرائدة يعود، بالأساس، إلى الرعاية السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وإلى الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *