جواد مكرم
لم تمر سوى ساعات على إنزال فريقه بالبرلمان للإطاحة بواحد من أهم مشاريع قوانين الإصلاح الانتخابي، التي جاءت بها حكومة العثماني، حتى أعلنت قيادة البيجيدي، النفير الحزبي العام.
فقد انعقد السبت، الاجتماع الشهري المطول للأمانة العامة، برئاسة الأمين العام العثماني، والذي أكد وفق بلاغ حصلت le12.ma، على نسخة منه، أن” المصادقة على التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق النيابية حول القوانين الانتخابية تضمنت تراجعات خطيرة تمس بجوهر الاختيار الديمقراطي“.
العثماني زعيم الحزب، وهو يسقط من مفكرته حمله صفة العثماني، رئيس الحكومة، وتجاهل حقيقة كوّن مشاريع قوانين إصلاح مدونة الانتخابات، سبق أن صادق عليها المجلس الحكومي الذي يترأسه، سيقول: “إن حزب العدالة والتنمية قوي ويجب أن يقبل التحدي“، معطيًا إشارة تنفيذ تهديد الطعن بعدم دستورية تلك التعديلات، بقوله الحزب سيواصل :” بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية في التصدي لها“.
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي من المفترض أن يكون قد تملك صفات رجل دولة يقيس الأمور بحجم الوطن، سيتصرف بانتهازية ماكرة مع اللحظة السياسة.
لقد دعا إلى“التعبئة والتواصل مع الهيآت الحزبية وبيان مواقف الحزب من ذلك و التواصل بشأنها مع الرأي العام“. بدل لعب دور السيّاسي الإطفائي، بعيد النظر كما فعل ذات لحظة تاريخية الراحل عبد الرحمان اليوسفي.
ويبدو أن العثماني، لم يسمع وزير الداخلية في مجلس النواب وهو يرفض اتهام رجاله بالتضييق على البيجيدي ويؤكد إتخاذ وزارته نفس المسافة مع كل الأحزاب، حيث سيزعم قائد الحزب، بدون أن يرف له جفن تعرض حزبه الأغلبي للهجومات والتشويش والمضايقات والاستهداف وكذا بعض منتخبيه.
وبحضور العثماني، دائمًا، ستسمع قيادة الحزب إلى تقرير مفصل لرئيس فريقه بمجلس النواب، حول وقائع الجلسة العامة ليوم الجمعة التي خصصت للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية.
وبدل أن يكون بين صقور الحزب رجل رشيد، يقول لأخواته وإخوانه “إتقوا الله في وطنكم“، ويقرع المتهورين منهم ومواجهتهم بحقيقة ان ما اقدموا عليه يوم الجمعة، فيه إساءة للاحترام الواجب منهم كنواب برلمانيين على الأقل لقانون الطوارىء الصحية، سيقول بلاغ رسمي للحزب، إن الأمانة العامة: “نوهت بالأداء العام للفريق النيابي سواء من حيث الحضور، أو من حيث المرافعات السياسية المشرفة، وهي المرافعات التي ستبقى شاهدة على استماتة الحزب في الدفاع عن استقلالية القرار الحزبي ووفائه للاختيار الديمقراطي“.
وفي رسالة توعد و وعيد واضحة المعالم إلى من يهمهم الامر، ستلمح القيادة إلى أن الحزب “ناوي على خزيت“، ذلك ما يدل عليه قولها وفق البلاغ إن “الحزب سيواصل، التصدي لمحاولات النكوص، وأن الأمانة العامة، ستدرس مختلف الخيارات المطروحة في هذا الإطار“.
أعتقد أن هذا يكفي وزيادة باش نعرفو حنا مع من؟..
إياك أعني وإسمعني يا..
