جواد مكرم
أعاد عرض عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية، بمجلس النواب حول مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للانتخابات القادمة، النقاش حول تعميم حالة التنافي فيما يخص “لهطة”، الجمع بين رئاسة جماعة ترابية ومنصب وزير.
وتواصل اللجنة المذكورة وفق مصدر جريدة “Le12.ma” عربية، يوم غد الأربعاء، مناقشة عرض وزير الداخلية، ومشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات القادمة، ومنها مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والذي يهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
وقال عزيز الكرماط، النائب البرلماني السابق عن دائرة القنيطرة بإسم حزب العدالة والتنمية، “إنه من حيث المبدأ العام، للمهمات الانتدابية، أعتقد أنه من الأجدر تشريع منع الجمع بين المهمتين“.
وأضاف عزير الكرماط، وهو خبير في الحكامة الترابية والسياسات العمومية: “لقد جاء مشروع القانون الحكومي بمقترح التنافي بين مهمة نائب برلماني و منصب رئاسة الجماعة، والذي أعتبره جيدًا لكنه غير كاف، على إعتبار أن المهمة التشريعية، لا تأخذ من المنتخب كامل وقته إذا تم إحتساب عدد الأيام في السنة التي يحضر فيها إلى البرلمان“.
وتابع المتحدث نفسه في تصريح لجريدة “le12.ma” عربية، “بل إن المهمة التشريعية، قد تفيد الرئيس في الترافع لأجل ملفات جماعته مع القطاعات الحكومية التي تحضر البرلمان أثناء المناقشة سواء الأسبوعية أو خلال اجتماعات اللجن“.
وإستدرك نائب رئيس بلدية القنيطرة التي يترأسها الوزير عزيز رباح قائلا: “غير أن المشرع لما قرر “حق التفرغ” لفائدة رؤساء الجماعات، فلعلمه بالأدوار المهمة التي أصبحت الجماعات الترابية تقوم بها في المساهمة في تنمية البلد ككل، ثم الإختصاصات التدبيرية والتنفيذية التي هي لرئيس الجماعة خصوصًا بالنسبة للجماعات المتوسطة و الكبيرة“.
وتابع، “وانطلاقًا من هذا، أعتقد أن الواجب هو إقرار مبدأ التنافي بين مهمة الرئيس والمهمة الوزارية على إعتبار أن المهمتين تنفيذيتين، وتلزم صاحبها بالحضور بشكل يومي ومستمر بالإدارة التي هو مشرف عليها، و بالتبع لا يمكن أن يكون حاضرًا بهما معا وفي نفس الوقت“.
وخلص عزيز الكرماط، المشرع البرلماني السابق، إلى القول: “أنتظر ترافع البرلمانيون لفائدة هذا المقتضى (تعميم منع الجمع بين رئيس جماعة و وزير)، لأن جماعاتنا تضيع مصالحها بتعدد المسؤوليات“.
