جواد مكرم
قضت المحكمة الابتدائية اليوم الخميس بالرباط، بسنة حبسا نافذًا بحق الناشط الحقوقي المعطي منجب، من أجل تهمتي المشاركة وعدم التبليغ في جريمتي “المس بأمن الدولة وتبييض الأموال“.
ويلاحق منجب في هذه القضية مع ستة نشطاء حقوقيين وصحافيين، فر اثنان منهما إلى الخارج، ولا تزال محاكمتهم مفتوحة منذ ذلكالحين إذ أرجأت جلساتها لعدة مرات.
و يواجه الملاحقون تهما، يعاقب عليها بعقوبات الحبس والسجن، تتراوح بين عام وخمسة أعوام وغرامات باهظة.
وكانت عناصر أمن الرباط، قد اوقفت منتصف الشهر المنصرم بإحدى مطاعم العاصمة، الناشط الحقوقي المعطي منجب، الذي كان محط تحقيق فتح بأمر من النيابة العامة، يتعلق بشبهة “غسيل أموال”.
وأفادت معطيات الجريدة الالكترونية le12.ma عربية، أن المشتبه به جرى عرضه على قاضي التحقيق، صدر أمر قضائي، بحبسه إحتياطيا في إنتظار عرضه على المحكمة.
وكانت النيابة العامة، قد أعلنت في السابع من شهر أكتوبر المنصرم، أنّها فتحت تحقيقاً بشبهة “غسيل أموال” بحقّ الأكاديمي والناشط الحقوقي المعارض المعطي منجب وأفراد من عائلته، في اتّهام سارع المؤرّخ المعروف بدفاعه عن قضايا حرية التعبير إلى نفيه، مؤكّداً “براءتهمن كلّ التهم ” الموجّهة إليه.
وقال بيان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط إنّه كلّف الشرطة القضائية “بإجراء بحث تمهيدي” مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته،“حول أفعال من شأنها أن تشكّل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال”.
وأوضح البيان أنّ النيابة العامة قرّرت فتح هذا البحث بعد تلقيها إحالة من وحدة معالجة المعلومات المالية (هيئة رقابية رسمية)، “تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمّة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكّلت موضوع تصاريح بالاشتباه، لكونها لا تتناسب معالمداخيل الاعتيادية المصرّح بها من طرف السيد المعطي منجب وأفراد عائلته”.
وسارع المؤرخ والناشط الحقوقي المعروف بآرائه النقدية وبدفاعه عن قضايا حرية الرأي والتعبير إلى نفي الاتهامات.
وقال في بيان “أنا بريء من كلّ التهم التشهيرية”، موضحا أنّ هذه التهمة “ليست جديدة” وإنما تعود لملف ملاحقته منذ نوفمبر 2015 في قضية “مساس بأمن الدولة” وارتكاب مخالفات مالية، على علاقة بمركز بحوث حول وسائل التواصل كان يديره.
ويلاحق منجب في هذه القضية مع ستة نشطاء حقوقيين وصحافيين، فر اثنان منهما إلى الخارج، ولا تزال محاكمتهم مفتوحة منذ ذلكالحين إذ أرجأت جلساتها لعدة مرات.
و يواجه الملاحقون تهما، يعاقب عليها بعقوبات الحبس والسجن، تتراوح بين عام وخمسة أعوام وغرامات باهظة.
