مصطفى قسيوي
خلال لقاء عقد يوم أمس الجمعة بمقر وزارة التشغيل، عبّر وفد الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، لوزير الشغل والتكوين المهني ، محمد أمكراز، عن “المواقف الثابتة للإتحاد المغربي للشغل بخصوص قضايا وانتظارات الطبقة العاملة وحرصه الدائم على صون حقوقها ومكتسباتها وفي مقدمتها الحريات النقابية بإعتبارها المدخل الرئيسي للدفاع على حقوق الأجراء بمختلف فئاتهم وقطاعاتهم المهنية، وعلى رأسها حق الإضراب“.
وأكد وفد الأمانة الوطنية لنقابة موخاريق، خلال الاجتماع الذي عقد بحضور ممثل عن رئاسة الحكومة، عن “رفض الإتحاد المغربي للشغل للمنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير الملفات الكبرى وإقرار القوانين، وإخلالها بالتزاماتها ومن ضمنها مضامين اتفاق 25 أبريل 2019 ، وعن إحتجاجه على السلوك الإستفزازي الذي نهجته الحكومة عبر برمجتها لمشروع قانون الإضراب في اللجنة الإجتماعية لمجلس النواب بين الدورتين، في تجاهل تام للحوار الإجتماعي والحركة النقابية“.
كما طالب وفد النقابة وفق بلاغ توصلت le12 بنسخة منه ، بـ “إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض والتوافق حوله قبل عرضه على البرلمان ، واعتبار الإتحاد المغربي للشغل، مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كوفيد 19، وأن هناك أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلب الإنكباب عليها بصفة استعجالية“.
وفي هذا الصدد طالب وفد نقابة “موخاريق”، الحكومة بـ”تحمل مسؤوليتها التاريخية في هذا الصدد وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف“.
ومن جهة أخرى، أهابت المركزية النقابية، بـ”كافة المناضلين والمناضلات في كل القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية عبر التراب الوطني للالتفاف حول منظمتهم النقابية ، الإتحاد المغربي للشغل، والتحلي بالمزيد من اليقظة والاستعداد لتنفيذ كل البرامج النضالية لمواجهة هذا المشروع المشؤوم التكبيلي لحق الإضراب“. حسب تعبير بلاغ المركزية النقابية.
