جمال أزضوض
صرّح سعيد امزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه “لا يتّفق مع الرّسوم الحالية التي تفرضها المدارس الخاصة على آباء وأولياء التلاميذ المسجلين لديها”.
وأكد امزازي الذي حلّ ضيفاً في برنامج بثّته إحدى الإذاعات الخاصة، قبل يومين، أن علاقة وزارته بالمدارس الخصوصية مؤطرة بقانون 06/00، وهو القانون الذي، حسب الوزير، “لا يسمح له قانوناً بالتّدخل في الرسوم التي تفرضها هذه المؤسسات والتي هي مسألة تربطها بأولياء التلاميذ في إطار العقد الموقع بينهما”. غير أنه، يضيف وزير التعليم، “أشتغل على تعديل هذا القانون وإصدار مراسيم تعديله، بناء على القانون الإطار الذي حدّدت الوزارة في مادة 14، رسوم الدرّاسة والتأمين وغيره”.
ونفى الوزير، في الحديث ذاته، تحديد وزارته للعدد المسموح به للقبول بالمدارس العمومية من المغادرين للمدارس الخصوصية، مشيراً إلى أن “تعليم المغاربة في المدارس العمومية حق دستوري للجميع”، ومؤكداً على أن السنة المنصرمة إستقبلت هذه المدارس 52000 تلميذا من المغادرين للمدارس الخاصة، معتبراً ذلك “مفخرة كون المدرسة العمومية أصبحت لديها جاذبية”.
