الرباط- جمال بورفيسي
طالب فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب الحكومة بتقديم توضيحات حول التعثر الذي تعرفه عملية تعميم اللغة الأمازيغية في الإدارات، رغم تنصيص الدستور على اعتبار “اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة، إلى جانب اللغة العربية”.
وجاء في سؤال الفريق الموجه إلى الحكومة “إذا كانت الوثيقة الدستورية تؤكد، بصيغة واضحة، أن اللغتين الرسميتين للبلاد هما العربية والأمازيغية، فإن أغلب الإدارات العمومية لا تزال تستخدم اللغة الأجنبية (الفرنسية على الخصوص) في المراسلات والقرارات وكذا بالنسبة إلى الإجراءات الموجهة لمرتفقيها، ما يسبب لهؤلاء أعباء وتكاليف إضافية نتيجة بحثهم عمن يقوم بترجمة هذه الوثائق، ناهيك عن الإحساس بالاغتراب الذي يتملك هؤلاء المرتفقين داخل بلادهم”.
ودعا الفريق البرلماني للبام الحكومة إلى الكشف عن التدابير والإجراءات التي تقوم بها بهدف تكريس حق استعمال اللغتين الرسميتين للبلاد في الإدارات العمومية.
وفي السياق نفسه، طالب نواب “البام”الحكومة بالكشف عن سياستها في مجال تدريس الأمازيغية، وسط انتقادات الحركة الأمازيغية وعموم المواطنين إزاء التردد الذي يسِم الحكومة في هذا المجال، في ظلّ النتائج السلبية لعملية تعميم الأمازيغية في المدارس، منذ انطلاق تدريسها في 2004.
في السياق ذاته، ينتظر أن يوجه فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أسئلة شفهية، في إطار الجلسة الرقابية الأسبوعية، تهم عددا من القضايا الاجتماعية، ومنها بالخصوص مسار جهود محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال والنهوض بأوضاع الطفولة وتمكينها من حقوقها طبقا للتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.
كما يرتقب أن يسائل الفريق البامي الحكومة عن أوضاع العاملين في بعض أشكال العمل الهش والمؤقت، وخاصة في القطاع غير المهيكل، وكذا عن إستراتيجية الحكومة لضمان الحد الأدنى من حقوقهم.
