مصطفى قسيوي
أعلن حزب الحركة الشعبية عن تشكيل “لجنة مكلفة بإعداد برنامج عمل بخطوات تنظيمية وإشعاعية، مركزيا ومجاليا، واقتراح أجندة زمنية لتفعيل أحكام النظام الأساسي للحزب المتعلقة بباقي الهيئات واللجن المنصوص عليها ذات الصلة بالشؤون القانونية والإعلامية والانتخابية والتأطيرية، وذلك بغية الإعداد الجيد للمرحلة المقبلة برهاناتها التشريعية النوعية، وبالمحطات الانتخابية التي ستميزها، وبتحدياتها الاقتصادية والاجتماعية التي ينبغي الإسهام في بلورة حلول لها”.
وقال بلاغ للمكتب السياسي للحزب توصلت le12.ma”، بنسخة منه أنه “إسهاما في تنزيل التوجيهات الملكية الحكيمة بخطاب العرش المجيد، والتي أشاد الحزب بمضامينها، يجدد حزب الحركة الشعبية دعوته الواردة في مذكرته لبلورة مخطط شمولي لدعم الصناعة الوطنية، والبحث العلمي، وتسريع وثيرة مخطط المغرب الرقمي، وتسطير برنامج وطني لتنمية المناطق القروية والجبلية، بآليات مؤسساتية موحدة مبنية على رؤية مندمجة تتقاطع فيها التدخلات القطاعية، كما يؤكد على مطلبه بتجميع مختلف المؤسسات والهيئات والصناديق المعنية بالدعم الاجتماعي في هيئة واحدة في صيغة صندوق وطني للدعم الإجتماعي مؤطر بالسجل الاجتماعي الموحد، وبمعايير منصفة للاستحقاق”.
كما عبر البلاغ ذاته عن انخراط الحزب ” الفعال والإيجابي في سلسلة المشاورات المتعلقة بها، بغية إنجاح هذه المحطات الانتخابية، وضمان تكافئ الفرص وتوسيع المشاركة السياسية والانتخابية والارتقاء بالمؤسسات المنبثقة عنها إلى مستوى مغرب النموذج التنموي الجديد المنشود”.
ومن جهة أخرى كشف بلاغ السنبلة، أن الحزب تدارس مستجدات المشاورات بين ممثلي الحزب مع لجنة الإشراف في جبهة العمل السياسي الأمازيغي والتي عبرت عن رغبة العديد من الكفاءات المنضوية في صفوفها ممارسة العمل السياسي من داخل حزب الحركة الشعبية، حيث عبّر المكتب السياسي عن ترحيبه بهذه المبادرة الإيجابية والنوعية، متطلعا الى أن تسفر المشاورات المتواصلة بين اللجنة المشتركة للإطارين عن خلاصات تنتصر لهذا الخيار المؤسساتي، وبما يفسح المجال لمختلف الفاعلين في المجتمع المدني من الانخراط في العمل المؤسساتي، والعمل المشترك من أجل المشروع المجتمعي التنموي والديمقراطي والذي تشكل الأمازيغية كمكون أساسي في الهوية الوطنية المطبوعة بالوحدة في التنوع، إحدى ركائزه الأساسية.
