le12.ma
زار سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، رواق الاتحاد الإفريقي للتعاضد ورواق التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، اللذين يشاركان للمرة الخامسة في المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أكادير.
ويشارك الاتحاد الإفريقي للتعاضد والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في الدورة السابع للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة من 9 نونبر الجاري حتى الـ18 منه.
وبعد افتتاح المعرض، قام رئيس الحكومة ومحمد ساجد، رفقة كل من وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وجميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وأحمد حجي، والي جهة سوس -ماسة، وإبراهيم حافيدي، رئيس مجلس الجهة، بزيارة لمختلف أروقة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والاتحاد الإفريقي للتعاضد والمراكز النفسية التربوية للأطفال في وضعية إعاقة “أمل”، التابعة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي تعززت هذه السنة برواق يشمل خدمات للبصريات.
وقال عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بالمناسبة إن الاتحاد الإفريقي للتعاضد والتعاضدية العامة يحرصان على إبراز أهمية التكافل والدور الذي يمكن أن يقوم به التعاضد عبر الحضور والمشاركة دائما في مثل هذه التضاهرات، خاصة أن التعاضد يعدّ من الاعمدة الأساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال التواصل وتبادل الخبرات والتجارب والتعريف بالخدمات الجيدة في القطاع.
يشار إلى أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قدمت، يومي 10 و11 نونبر الجاري، عرضين أولهما بعنوان “من أجل نجاعة نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب، أيّ مساهمة للتعاضدية العامة؟” والثاني بعنوان “التعاضد كقيمة مضافة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على ضوء تحربة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”.
وقد أبرز العرضان دور التعاضدية العامة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتبارها إحدى ركائزه الأساسية، إذ قُدّمت نبذة عن الأسس والمحدّدات الضرورية التي تبرز أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في منح قيمة مضافة من شأنها المساهمة إيجابا في تنمية الاقتصاد الوطني انطلاقا من استعراض مجموعة من التجارب المقارنة للمكونات الثلات (الجمعيات، التعاونيات، والتعاضديات) أي المؤسسات التي تدبَّر بطريقة ديمقراطية تشاركية، والتي تهدف أنشطتها إلى التضامن بين الأعضاء لأجل خدمة مصلحة المنخرط وذوي حقوقه بغية محاربة الهشاشة والإقصاء.
