الرباط- جمال بورفيسي
عبّر أساتذة أعضاء في مجلس جامعة محمد الخامس في الرباط عن تخوفهم من أن يلجأ حزب العدالة والتنمية إلى بسط هيمنته على رئاسة الجامعة، في ظلّ مؤشرات تدل على هذا التوجه، أبرزها استمرار شغور منصب رئيس الجامعة لأزيد من ثمانية شهور، رغم أن اللجنة العلمية التي جرى تكليفها بدراسة ملفات الترشح للمنصب حسمت اختيارها.
ويتخوف الأساتذة من التلاعب في نتائج اختيار المرشح لمنصب رئاسة جامعة محمد الخامس، بعد تواتر الأخبار حول توجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نحو اختيار أحد المنتمين إلى الحزب لا يوجد على رأس المرشحين لمنصب الرئيس، مؤكدين رفضهم تسييس الجامعة والتعيين في منصب الرئيس، معتبرين أن الجامعة ينبغي أن تبقى في منأى عن الحسابات السياسية. ويتساءل هؤلاء الأساتذة عن الجدوى من تشكيل لجنة علمية إذا كانت الكلمة الأخيرة لرئيس الحكومة..
ووجّه عدد من الأساتذة الجامعيين رسالة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وإلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، للمطالبة بتعيين رئيس جامعة محمد الخامس في أقرب وقت، بناء على نتائج مباراة انتقاء جرت في بداية يوليوز الماضي. وأكد أعضاء مجلس الجامعة “رفضهم كل محاولات التراجع عن النتائج المنبثقة عن لجنة الانتقاء”، مشددين على “ضرورة احترام الحكومة المساطر القانونية في التعيينات والمنهجية الديمقراطية التي تمخّضت من داخل مجلس الجامعة يوم تم انتخاب ممثليها في اللجنة سالفة الذكر”.
وقرر الأساتذة، في آخر اجتماع لهم، في 26 أكتوبر الماضي، تعليق أشغال المجلس “إلى حين تعيين رئيس للجامعة وفق نتائج الانتقاء”، مؤكدين “غياب مبررات قانونية تفسر هذا التأخير، الذي بات يهدد الرمزية التاريخية والعلمية لجامعة محمد الخامس”، حسب منطوق الرسالة.
وفاد مصدر من مجلس الجامعة موقع “le 12 .ma” بأن شغور منصب رئيس الجامعة لفترة طويلة، أي منذ تعيين سعيد أمزازي وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في يناير الماضي، فاقم الوضع المزري داخل الجامعة، على اعتبار أن الرئيس بالنيابة المعين لا يملك أية صلاحيات فعلية، بل إنه جرى التمديد له ثلاثة شهور إضافية خارج مقتضيات المرسوم الصادر في أكتوبر 2012.
وقد ولدت هذه الظروف جوا من الإحباط العام داخل الجامعة، ما جعل العديد من الأساتذة يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بتسريع وتيرة تعيين رئيس للجامعة بناء على نتائج انتقاء اللجنة العلمية.
وتعيش جامعة محمد الخامس وضعا استثنائيا، يؤثر سلبا على المردودية، إذ إن ثماني مؤسسات من أصل المؤسسات التابعة لها، وعددها 18 مؤسسة، يترأسها عمداء بالنيابة،
ولم يستبعد الأساتذة الاحتكام إلى الملك محمد السادس “بمراسلة الديوان الملكي إذا اقتضى الأمر”، حسب المراسلة التي وقعها سبعة أساتذة جامعيين.
يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أعلنت، في 12 مارس الماضي، فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة محمد الخامس بقرار نُشر في الجريدة الرسمية، ورغم مرور كل هذه الفترة، يتم التماطل في تعيين رئيس جديد للجامعة، ما يحول دون اضطلاع هذه المؤسسة، التي تعدّ من أعرق جامعات المغرب، بالأدوار العلمية والإشعاعية والثقافية المنوطة بها.
