تقرير إخباري: جواد مكرم
يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، غدا الخميس، مجلسا للحكومة، في سياق مطبوع بمطالب البعض بـ “إسقاط “ما أضحى يعرف بـ”قانون الفايسبوك”، وحرب مستعرة متواصلة بين “الباجدة” والاتحاديين.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت الجريدة الالكترونية le12.ma ، بنسخة منه، أن المجلس الذي سينعقد في الساعة الحادية عشرة صباحا، سيتدارس في بدايته مشروع قانون بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.
وأضاف البلاغ، أن المجلس، سيختتم أشغاله بدراسة مشروع مرسوم في شأن تطبيق أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248 من القانون المتعلق بمدونة التأمينات، ما يؤكد خلوا جدول أعمال الاجتماع، من أي نقطة متعلقة بمشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، المثير للجدل.
بيد أن مصدر للجريدة، قال إنه من غير المستبعد أن يمتد النقاش الذي إنطلق بين عدد من أعضاء الحكومة على خلفية الضجة التي شهدها مشروع القانون المذكور ، إلى إجتماع الحكومة غدا الخميس على هامش جدول الأعمال المسطر.
ورجح مصدرنا، أن يتناول رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع، النقاش العمومي الجاري حول مسودة مشروع القانون، وبعث رسائل إطمئنان إلى الرأي العام، خاصة أن الصيغة المتداولة، ليست سوى مسودة أولية، قابلة للتعديل والتنقيح لمرات عدة.
وكان تسريب مسودة قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لم تؤكد الحكومة أو تنفي حقيقتها، قد خلف جدلا واسعا لدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ونشطاء حقوقيين.
وتتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حرب مشتعلة بين موالين لحزب العدالة والتنمية، ومناضلين بحزب الاتحاد الاشتراكي، على خلفية إستنكار حفدة المهدي وعبد الرحيم، محاولة بعض أعضاء الحكومة عن حزب “المصباح” الهروب من مسؤولية المصادقة على مسودة قانون” الفايسبوك” في إجتماع مجلس الحكومة بتاريخ 19 مارس الماضي، وتعويم النقاش، على نحو ينكر الحقائق، وينصب المشانق لوزير العدل محمد بن عبد القادر ومن خلفه حزب” الشهداء”.
وكان خروج مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أمس الأربعاء بتدوينة بالموازاة مع تداول مذكرة لوزارته حول مراجعة بعض مواد مسودة هذا القانون ومنها العقوبات الزجرية دون المطالبة بإلغائه برمته، قد جلب عليه إنتقادات واسعة، إنخرط فيها، إتحاديون، يبدو أنه لم يرقهم أن ينطبق، ربما على الوزير المثل المغربي القائل :”الأكل مع الديب والبكا مع السارح”.
