التقدميون ينتقدون قطاعي الأبناك والتعليم الخصوصي

مصطفى قسيوي

 

دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى تكثيف التواصل الحكومي وجعله أكثر نجاعةً، بخصوص تطورات الحالة الوبائية لبلادنا، وذلك من خلال إتاحة كافة المعلومات والمعطيات والتفسيرات الضرورية أمام الرأي العام الوطني، بما يُسهم في إذكاء روح الالتزام والوحدة والتعبئة والطمأنينة لدى كافة المواطنين  مع تكثيف البرامج الإخبارية والتحسيسية على القنوات التلفزيونية والإذاعات العمومية، وفتح المجال أمام الأحزاب السياسية للمساهمة فيها، تكريسا للبعد الديموقراطي التعبوي ولوحدة اللحمة الوطنية في مواجهة الجائحة .

كما طالب الحزب ،في  بلاغ ، توصلت الجريدة الإلكترونية le12.ma ، بنسخة منه ، الحكومة  بالعناية بوضعية المغاربة العالقين في الخارج  و بذل مزيد من الجهد في اتخاذ الإجراءات الضرورية والممكنة من أجل عودتهم الآمنة إلى بلدهم، ولو بشكل تدريجي، وذلك في إطار التقيد بمستلزمات حالة الطوارئ الصحية وقواعد السلامة والوقاية المعمول بها.   

وبخصوص التدابير المتخذة لدعم المقاولات والأسر المتضررة ، انتقد الحزب ما أسماه “تردد و تلكؤ” عدد من الأبناك في الوفاء بالتزامها بخصوص تيسير وإرجاء سداد أقساط القروض بالنسبة للمقاولات والأفراد المتعسرين ، منبها إلى مجموعة من النقائص التي تعتري تفعيل إجراءات دعم الأسر.

وفي هذا الإطار دعا الحزب إلى تجويد آليات توزيع المساعدات المالية الاستثنائية المباشرة المقررة لفائدة المتضررين من الجائحة ، في اتجاه مزيد من السرعة والنجاعة والسلاسة وتبسيط المساطر ذات الصلة ، مشددا  على ضرورة  الحرص على إيلاء عناية خاصة بالنسبة للأسر المحتاجة التي لم يشملها التسجيل، ومنها الأسر التي تُعيلها نساء، واعتماد تدابير إضافية لفائدة الأسر المستضعفة في المجال القروي.

 كما نبه الحزب إلى عدد من الحالات والسلوكات غير المقبولة لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي، من حيثُ تدبير علاقاتها مع العاملين بها، أو مع أسر المتمدرسين فيها، أو كذلك مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبا أرباب هذا القطاع إلى التحلي بأقصى ما يمكن من المرونة إزاء الأسر المتعسرة، والالتزام بمقتضيات قانون الشغل تُجاه مستخدميها، والانضباط الكامل لشروط ومعايير استفادة مأجوريها من الدعم المالي الاستثنائي الخاص بتدبير جائحة كورونا .