الرباط :ج.م
تصديا لسعي، حكومة العثماني لتطبيق ضرائب الشركات على الجمعيات، عقد، أمس الجمعة بمقر البرلمان ، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة محمد اشرورو بمعية أعضاء من الفريق، جلسة عمل مع ممثلين عن حركة مبادرات من أجل اصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب.
وقدمت الحركة المكونة من أزيد من 1000 جمعية، خلال هذا الاجتماع مذكرة الجمعيات ضمنتها ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع مالية 2019، حيث طالبت بضرورة تمييز المشرع بين الجمعيات والشركات على المستوى الضريبي، موضحة أنه من غير المعقول أن يطبق نفس النظام الضريبي على الاثنين معا، على عكس ما هو معمول به في العديد من دول العالم.
و ثمن رئيس الفريق النيابي للبام مبادرة الحركة وثقتها في الفريق البامي، وأكد على أن السيدات والسادة النواب سيعملون على إيصال صوت الحركة للدوائر الحكومية المعنية، كما أن الفريق سيتدارس المذكرة وسيرفعها للجنة المالية من خلال شعبة الفريق في ذات اللجنة، قصد طرحها خلال المناقشة التفصيلية ومناقشات الميزانيات الفرعية لمشروع قانون المالية.
وقال مصدر. برلماني بامي، ان هذا الاجتماع جاء بالتزامن مع انطلاق أشغال المناقشة التفصيلية لمقتضيات ومضامين مشروع قانون المالية لسنة 2019، وتنزيلا لبرنامج عمله في شقه التواصلي والاقتراب أكثر من هموم المواطنين ونقلها لقبة البرلمان.
