مصطفى قسيوي
يسعى المجلس الحكومي الذي سينعقد زوال اليوم الجمعة، إلى تدارك بعض الهفوات التي تضمنها المرسوم المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ببلادنا ، حيث سينكب المجلس على دراسة مشروع مرسوم في شأن تطبيق القانون المذكور بما يسمح باستفادة المقاولات المتضررة فعلا دون غيرها .
وفي هذا الإطار قال مصدر مطلع للجريدة الإلكترونية le12.maإن بعض المقاولات وخاصة مؤسسات تعليمية بالقطاع الخاص ومصحات خصوصية تقدمت بمعطيات لا تفيد بأحقيتها في الاستفادة من التعويضات التي أقرها المرسوم المصادق عليه قبل أيام، وهو ما جعل الحكومة ستسعى خلال المجلس الحكومي ليومه الجمعة إلى سن مقتضيات جديدة بشأن تطبيقه مع تحديد شروط ومعايير جديدة لاستفادة المشغلين المنخرطين بصندوق الضمان الاجتماعي والعاملين لديهم .
وأضاف المصدر ذاته، أن من بين الشروط التي يمكن تقديمها بالمجلس الحكومي، أن يتقدم المشغلون بما يثبت إنخفاض رقم معاملات مقاولاتهم بـ 50 في المائة برسم أشهر ابريل وماي ويونيو مقارنة مع نفس الفترة من السنوات الماضية .
إلى ذلك سيناقش المجلس الحكومي في بداية أشغاله اليوم، مشروعي قانونين آخرين يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، والثاني بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحي..
