الرباط- محمد الركيبي
رفض أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، الشروع في مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل، بسبب عدم توصلهم بأية معطيات أو معلومات حول الاعتمادات المخصصة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة.
وقد تم تأجيل جلسة المناقشة بعدما قدم محمد أوجار، وزير العدل، عرضا حول ميزانية الوزارة التي يتولى مسؤوليتها، إلى حين البت في الإشكالين القانوني والدستوري المتعلقين بعدم توصل النواب بميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة.
وفي جهل باحكام الدستور التي تمنعهما الخضوع لمساءلة البرلمان هدد النواب أعضاء اللجنة بعدم التصويت على مشروع ميزانية وزارة العدل بسبب غياب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (مصطفى فارس) وكذا غياب رئيس النيابة العامة (عبد النبوي) وعدم تقديم ميزانية هاتين المؤسستين.
وأكد النواب أعضاء اللجنة أنه “من غير المقبول قانونا أن تبقى ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة خارج رقابة السلطة التشريعية”. كما أكدوا أنهم لن يقبلوا بالتأشير على ميزانية وزارة العدل وهم يجهلون كل شيء عن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة، التي استقلت عن وزارة العدل، موضحين أن استقلالية النيابة العامة لا تعني الحيلولة دون الاطلاع على اعتماداتها المالية ووجوه صرفها.
وعبّر النواب، في هذا السياق، عن تخوفاتهم من أن تتحول النيابة العامة إلى “صندوق أسود” ومن أن “تتغول”، بالنظر إلى خطورة ذلك على الديمقراطية وعلى البناء المؤسساتي.
وقال مصدر مطلع، انه اذا كان هؤلاء البرلمانيون قد احتجوا وامتنعوا عن مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بدعوى ضرورة حضور رئيس النيابة العامة ورئيس السلطة القضائية.. فإن الإشكال هنا هو أن النيابة العامة ليست لها ميزانية، بل تتوصل فقط بـ”منحة” من ميزانية السطلة القضائية، والتي تصلها من وزارة العدل.. موضحا ” لذلك والحالة هاته المطلوب لتقديم الميزانية ليس هو رئيس النيابة العامة أو رئيس السلطة القضائية، بل وزير العدل”.
ويستدعي هذا “اللبس”في التميز بين من المعني بتقديم مشروع ميزانية وزارة العدل المتفرعة عنها ميزاينة السلطة القضائية الممنوح منها منحة رىاسة النيابة العامة، التساؤل حول مدى معرفة البرلمانيين بالقواعد الدستورية، والتي تمنع إحداها مساءلة مؤسستي النيابة العامة أو السلطة القضائية من قبل السلطة البرلمان ؟، أم أن السادة البرلمانيين فاهمين واختلقوا هذا الفعل الاحتجاجي لتسجيل
