يعاني قطاع النسيج أزمة،سمتها الركود وتراجع الصادرات، وهو ما ينعكس سلبا على وضعية القطاع والفاعلين والعاملين على حد سواء، إلى درجة أن عددا من المهنيين يدقون ناقوس الخطر بشأن مستقبل القطاع.
في خضم ذلك، لم تُبلور الحكومة أية خطة لإنقاذ القطاع الذي ظل يشكل فخر الاقتصاد الوطني لفترة طويلة، قبل أن تتدخل عوامل متعددة لتغير المعادلة وتقذف بالقطاع إلى حافة الإفلاس.
وفي الوقت الذي توجه فيه الدولة كل تركيزها وجهدها واهتمامها نحو القطاعات الواعدة، على غرار صناعة السيارات، والطيران، والتكنولوجيات الحديثة، ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات مهنيي قطاع النسيج لتطالب الحكومة بالتحرك لإنقاذ القطاع.
وكان رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، أكد أخيرا بمجلس النواب خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة، بلجنة القطاعات الإنتاجية، أن قطاع النسيج من أبرز القطاعات التي تعرف اليوم مشاكل إذ تتراكم عليه ثلاثة إشكالات رئيسية.
ويتعلق الإشكال الأول بالمنافسة الشرسة في السوق الأوروبية، التي تعد السوق الأولى للقطاع، حيث يواجه منافسين أقوياء.
أما الإشكال الثاني فيتمثل في حجم المنصات الصينية التي تحاول إيجاد حل لها، وهو ما سيكون له انعكاس على القطاع.
فيما يرتبط الإشكال الثالث بتحولات الطلبيات في الأسواق الأوروبية، خاصة في ما يتعلق بإعادة تدوير المواد، إضافة إلى تراجع القدرة الشرائية في أوروبا وانخفاض الطلب على الملابس بصفة عامة.
وأضاف الوزير أن هذه الوضعية انعكست في إفلاس عدد من الزبناء في أوروبا، من بينهم علامات كانت من زبناء المغرب، وهو ما يفرض إعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة في هذا القطاع والاشتغال عليها بشكل مختلف.
